أكد بأن ملف '' ميشلان '' قد طوي وأن الجزائر لن تتراجع عن استخدام حق الشفعة في قضايا مشابهة

بن يونس: مبدأ الحصرية المتفق عليه مع رونو لن يعرقل الشراكة مع الصين
أكد أمس وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، عمارة بن يونس أن شرط "الحصرية" الذي تم الاتفاق عليه بين الجزائر والصانع الفرنسي "رونو" لبناء مصنع في وادي تليلات في وهران لتركيب السيارات لا يشكل أي عائق أمام المشروع المشترك بين مجموعة "أركوفينا" الجزائرية وصانع السيارات الصيني "فاو"، كما أكد بأن ملف ميشلان قد أغلق نهائيا بعد ان تم الاتفاق مع الشركة الأم الفرنسية و مورس عليها حق الشفعة.
وفي تصريح للصحافة على هامش لقاء الأعمال الجزائري البرازيلي في فندق الأوراسي بالعاصمة، حرص بن يونس على تقديم تطمينات لمالك شركة "أركوفينا" رجل الأعمال الجزائري عبد الوهاب رحيم بأن العقد الموقع مع مجمع "رونو" والذي تم الاتفاق بشأنه على مبدأ الحصرية، لا يلغي مشروع "أركوفينا''، سيما وأن عبد الوهاب رحيم كان قد طلب من الحكومة توضيح موقعه من البند الوارد في الاتفاق المبرم مع مجمع "رونو" بخصوص حصرية هذا الأخير لمدة ثلاث سنوات في الاستثمار في مجال السيارات في الجزائر، وتأثيره على فتح المجال للاستثمار في هذا القطاع من قبل الخواص، سيما بعد توقيع الشركة القابضة الخاصة "أركوفينا" وصانع السيارات العمومي الصيني "فاو" مطلع نوفمبر الماضي، بالعاصمة على اتفاق شراكة لإنشاء مصنع لتركيب السيارات النفعية الصينية في الجزائر .بقيمة 5 ملايير دينار.
من جهة أخرى أكد بن يونس أن ملف ميشلان قد تم غلقه نهائيا غلق بعد أن تم الاتفاق –لا كما ذكر - مع الشركة الفرنسية الأم التي مورس عليها حق الشفعة، وقال '' إن قضية ميشلان قد طويت نهائيا بعد أن اتفقت الحكومة الجزائرية مع هذه الشركة الفرنسية، على شراء فرعها في الجزائر بعرض أعلى سعر من الذي سبق أن اتفقت عليه مع مؤسسة '' سيفيتال '' لصاحبها يسعد ربراب ب 10 بالمئة ، واصفا هذا الاتفاق بالحل الأمثل باعتبار أنه '' أرضى كل الأطراف بما فيهم ربراب''.
ونفى ممثل الحكومة في هذا الصدد استهداف الحكومة للمشاريع الاستثمارية التي يتبناها مبررا الخطوة التي اتخدتها الحكومة في قضية ميشلان بأنها جاءت للحفاظ على مستقبل 164 عامل طردوا من العمل، مؤكدا بأن "حق الشفعة" حل لن تتاونى الجزائر عن استعماله لحماية اقتصادها في حالة حدوث قضايا مشابهة.
وكان بن يونس قد أشرف على لقاء الأعمال الجزائري البرازيلي في فندق الأوراسي جمع بعثة من المستثمرين يمثلون 11 شركة برازيلية كبرى يقودها نائب وزير الصناعة البرازيلي "ريكاردو شيفر " برجال أعمال جزائريين، وشهد هذا اللقاء محادثات '' بي تو بي '' ما بين المؤسسات الجزائرية و البرازيلية في عدة قطاعات مثل الحديد و الصلب ، الصاعة البلاستيكية، الصناعة الصيدلانية، العتاد الطبي، العتاد الفلاحي، بحثا عن فرص لإقامة مشاريع شراكة داخل الجزائر، بعد أن كان الأمر في السابق يتوقف فقط على المبادلات التجارية التي بلغت إلى الآن خلال هذه السنة ما لا يقل عن 3و4 مليار دولار.
وفي تدخل له بالمناسبة أكد نائب الوزير البرازيلي للصناعة على ضرورة ترجمة العلاقات الطيبة بين البلدين على ارض الواقع واستغلالها لفتح فرص اقتصادية بنظام رابح- رابح خصوصا وان القاعدة المحددة للاستثمارات الأجنبية في الجزائر 51 /49 لا تشكل كما قال أي عائق للمستثمرين البرازيليين.