البراءة لرئيس بلدية حرازة و بقية المتهمين في قضية تبديد المال العام و التزوير برأت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء برج بوعريريج ، في ساعة متأخرة من عشية أمس الأول رئيس بلدية حرازة " ب – ك " من تهمة التزوير في محرر رسمي و اختلاس و تبديد أموال عمومية على نحو غير شرعي ، كما برأت ذمة بقية المتهمين بمن فيهم المتهم الثاني " م – ر " المتابع بتهمة إبرام صفقات مع الجماعات المحلية من أجل الزيادة في الأسعار و التبديل في النوعية و الخدمات ، و كذا المتهمين" ب – س " و هو نائب ثاني بالمجلس الشعبي البلدي و " ب- ح " موظف و " ع – ب " أمين عام بلدية حرازة بالنيابة عن تهمة تبديد المال العام و إستعماله على نحو غير شرعي لصالح شخص آخر . و كانت النيابة العامة قد طالبت بتسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 15 سنة و غرامة مالية بمائتي مليون سنتيم ضد المتهم الأول وإلتماس عقوبة الحبس النافذ لمدة 07 سنوات و غرامة مالية بعشرين مليون سنتيم ضد المتهمين الثالث و الرابع. تفاصيل القضية تعود إلى فتح تحقيق في عريضة وجهت إلى الجهات القضائية من طرف أعضاء من المجلس الشعبي البلدي لبلدية حرازة، أشاروا فيها إلى التجاوزات المسجلة في طريقة تسيير البلدية من طرف رئيس البلدية المتهم " ب – ك " ، و إتهامه بتبديد المال العام و إستغلال النفوذ و تزوير المداولات، و طلب التحقيق في تجاوزات و خروقات للقوانين و التنظيمات التي تخص المحاسبة العمومية و تنظيم الصفقات العمومية ، و اقتناء قارورات غاز البوتان للمدارس و الطريقة غير القانونية في تسديد حقوق الممون. و على ضوء هذه الشكوى تم فتح تحقيق من طرف فصيلة البحث و التحري التابعة لمصالح الدرك الوطني بتاريخ الثالث نوفمبر من عام 2011 ، اين اسفرت التحقيقات عن تحديد هوية المتهمين في القضية و التحقيق في الإتهامات الموجهة ضد رئيس البلدية بتزوير إحدى المداولات و التجاوزات المسجلة في إقتناء حاجيات البلدية و تسيير شؤونها و تبديد أموال عمومية، ما فنده المتهم الرئيسي " ب – ك " الذي أوضح بخصوص تزوير المداولة رقم 07 بتاريخ 11 أفريل 2009 أنه قد تم عقد إجتماع دون حضور عضوين في المجلس البلدي تم تسجيلهما في سجل الحضور بعد الإتصال بهما هاتفيا و موافقتهما على جدول الأعمال و حاول تبرير منح كميات معتبرة من مادة المازوت لجهات لا علاقة لها بالبلدية مثل مركز البريد و المواصلات و مصالح الغابات و كذا سيارات فرقة الدرك الوطني، بكونهم يقومون بخدمة الصالح العام للبلدية، و أشار كذلك أن الوقائع المنسوبة إليه التي اعترف بجزء منها لم يقم بها بنية المصلحة الشخصية بل للمصلحة العامة، و ذلك راجع حسب تصريحه إلى صعوبة التوفيق بين ما هو منصوص عليه قانونا و الواقع ، خاصة و أن بلدية حرازة تقع في منطقة نائية صعبة التضاريس و تنعدم بها المرافق. أما المتهم الثاني و هو ميكانيكي فقد توبع على خلفية تضخيم فاتورة تصليح سيارة تابعة للبلدية ، بمبلغ فاق 11 مليون سنتيم في وقت لا يتعدى المبلغ الحقيقي 05 ملايين و نصف، فيما توبع بقية المتهمين عن منحهم لوصولات التزود بالوقود و مادة المازوت و زيوت المحركات لأشخاص و مصالح مديريات غير تابعة للبلدية، على غرار سيارات مركز البريد و المواصلات و مصالح الغابات و فرقة الدرك الوطني.
