المسيلة

أعضاء المجلس الولائي يجمعون على سوداوية قطاع التربية
أجمع أعضاء المجلس الشعبي الولائي بالمسيلة نهاية الأسبوع المنصرم في تشريحهم لملف قطاع التربية بالولاية خلال أشغال الدورة المخصصة لمناقشة ملفات الميزانية الأولية 2014 والسكن على أن القطاع لا يزال بحاجة إلى المزيد من الاهتمام ومجهودات كبيرة لإخراجه من ذيل الترتيب، الذي تخندقت فيه منذ سنوات طويلة واصلاح عديد الاختلالات التي ألبست التربية جبة سوداء. ويرى العديد من الأعضاء في تدخلاتهم، أن هناك العديد من النقائص التي أثرت على المجهودات المبذولة في اطار تحسين النتائج السنوية في جميع الأطوار والتي لم تفارقها على مدار سنوات طويلة بداية بالطور الابتدائي ،الذي سجل وجود 54 مدرسة مغلقة في المناطق النائية خصوصا والمشتغلة منها تنعدم لأدنى ظروف التمدرس من عدم صلاحية العديد من الأقسام من حيث الحجم والتهوية واهتراء الأسقف على غرار مدرسة سليتان الدراجي بالمسيلة.
هذا إلى جانب عدم صلاحية دورات المياه وافتقار الكثير من المؤسسات لهذه الاخيرة ما يؤثر جديا على صحة التلاميذ ناهيك عن انعدام العشرات منها إلى تهيئة الساحات ونقص في المرافق الرياضية ووجود أسوار البعض منها مهددة بالانهيار في صورة مدرسة زيطوط بحمام الضلعة، فيما تفتقر معظم المدارس إلى عمال الحراسة والنظافة ما جعلها عرضة دوما للسرقة والتخريب.
كما تعاني يضيف بعض المتدخلين من الأعضاء المنتخبين العديد من المؤسسات إلى التصدعات والتشققات والتي لم تقتصر حسبهم على مؤسسات قديمة وانما الجديدة، التي قالوا أنها أنجزت بطرق ملتوية في غياب الرقابة الفعلية من المصالح التقنية ،الذين أعابوا عليهم غياب الضمير لديهم.
فيما تنعدم المياه بالكثير من المدارس التي يتم تزويدها عن طريق الصهاريج ،وهذه الاخيرة تكون في أغلب الأحيان غير مراقبة ناهيك عن المعاناة المستمرة مع التسربات المائية ونقص التدفئة وغيرها من المشاكل، التي جعلت من القطاع يشهد تقهقرا من موسم دراسي إلى آخر قادم.
وأشار البعض من الأعضاء المتدخلين إلى ظاهرة العنف في الوسط المدرسي وظاهرة الاحتجاجات التي صاحبت الدخول المدرسي هذا العام بسبب مشكل إعادة السنة ،وهنا أكد أحد الأعضاء وهو مدير متوسطة أن الولاية تعد الأولى وطنيا ،من حيث القضاء على ظاهرة التسرب المدرسي بعدما قامت العشرات من المؤسسات بإعادة السنة لمئات التلاميذ المعيدين خصوصا في الطور الثانوي. وفي سياق تدخله أوضح والي الولاية في هذه النقطة بالذات ،أن هناك العديد من التلاميذ المعيدين السنة يقومون بذلك ليس من أجل هدف النجاح وانما قصد الحصول على شهادة مدرسية يودعونها على مستوى مصلحة الخدمة الوطنية للتهرب من أداء هذا الواجب ليس الا، مشيرا إلى أن المشكل في القطاع ليس في نقص الهياكل وانما على المستويين الإداري والتربوي وهناك مسؤولية كبيرة تقع حسبه على عاتق أولياء التلاميذ ،مؤكدا مواكبة تدعيم القطاع مستمرة ومنها بالخصوص استلام 12 ثانوية جديدة الموسم المقبل.
كما حمل السلطات المركزية جانبا من المسؤولية لاسيما فيما يتعلق بمسابقات التوظيف كاشفا عن وجود مبالغ مالية ضخمة لم تستغل في القطاع على مستوى ميزانية الولاية والبلديات ،أعطيت أوامر بتسييرها مستقبلا في الاطار الذي وجدت لأجله.