حتى تكون قراراته إلزامية

مقترح لوضع المركز الوطني للوقاية من حوادث المرور تحت وصاية الوزارة الأولى
كشف أمس نائب مدير الوقاية والأمن عبر الطرق بالمديرية العامة للأمن الوطني العميد أول للشرطة نايت حسين أحمد عن مقترح سيتم تقديمه قريبا للوزارة الأولى قصد وضع المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق تحت وصاية هذه الأخيرة، حتى تكون قرارات ومقترحات المركز صارمة من حيث التنفيذ وتشديد العقوبات على المخالفين لقوانين المرور في إطار الحد من مخاطر حوادث الطرقات التي خلفت خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية حوالي 3469 قتيلا. وأوضح ذات المسؤول خلال يوم دراسي بالمسيلة في إطار الأسبوع التحسيسي حول مخاطر حوادث الطرقات، أن هناك العديد من المقترحات والقرارات التي قدمها المركز الوطني للوقاية من حوادث المرور تأخر تنفيذها ما يتطلب وضع المركز تحت وصاية الوزارة الأولى لتكون مجمل القرارات ملزمة، مشيرا إلى بعض المقترحات التي تم رفعها من خلال الدراسات الميدانية ومنها إلزامية تكوين المكونين بمحتوى المناهج التعليمية التي تقدم للمترشحين للحصول على رخص السياقة.
وقال عميد أول للشرطة في هذا السياق، أنه لابد من أن يشمل التعليم جوانب السياقة حيث أسفرت نتائج الدراسات عن غياب الكفاءة على مستوى مدارس السياقة ما يتطلب تلقي تكوينا خاصا في عدة جوانب أهمها معرفة بعض الأخطاء التي تقع فيها بعض هذه المدارس، مبرزا في هذا الصدد ظاهرة الخشونة في الطرقات وهنا يأتي حسبه دور الجماعات المحلية للتخلص من مظاهر الاعتداء على الأرصفة من طرف التجار غير الشرعيين.
وحسب ذات المصدر فإنه بالرغم من زيادة النشاطات التحسيسية تجاه مستعملي الطرق إلا أن عدد الحوادث لاسيما على مستوى المناطق الحضرية بلغ خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية 13259 حادث مع تسجيل وفاة 594 شخصا وإصابة 15653 آخرين.