بن رابح رابح يصرح .. لسنا مسؤولين عن ارتفاع حوادث السير وتسعيرة 3 ملايين سنتيم مجرد إشاعة

كثر الحديث مؤخرا عن التعليمة الجديدة الصادرة عن السلطات الخاصة بمدارس تعليم السياقة من حيث ارتفاع عدد ساعات التدريس وتسعيرة الحصول على رخص السياقة وتمديد فترات الامتحانات، وبغية الاستفسار عن ذلك أكثر وعن واقع وآفاق مدارس تعليم السياقة الواقعة على مستوى ولاية الجزائر، كان لابد لنا من لقاء حصري مع بن رابح رابح رئيس اتحادية مدارس تعليم السياقة لولاية الجزائر العاصمة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين. الحوار: قبل الشروع في غمار الأسئلة، هل لكم أن تطلعونا على واقع نقابة مدارس تعليم السياقة لولاية الجزائر العاصمة؟
بن رابح رابح: في الحقيقة لايمكنني إنكار أو إخفاء حقيقة التهميش والإقصاء الذي تعاني منه اتحادية مدارس تعليم السياقة لولاية الجزائر العاصمة، وذلك نتيجة تجاهل الوصاية المتمثلة في وزارة النقل لنقابة مدارس تعليم السياقة، فيما يخص وضع القوانين والتعليمات والمشاركة في الملتقيات والندوات من جهة، ولظروف العمل غير الملائمة التي لا تصلح بأي حال من الأحوال من جهة أخرى.
وزارة عمار تو وبغية تنظيم مهنة تعليم السياقة وضعت قانونا جديدا خاصا بهذه المدارس، فيما تمثل دوركم ؟
كما قلت سابقا اتحادية مدارس تعليم السياقة لولاية الجزائر، لم تطلع لحد الآن على المرسوم أو دفتر الشروط الخاص بمدارس تعليم السياقة، كما أريد القول إننا نرفض جميع القوانين التي تفرض علينا دون استشارتنا، كوننا نملك الخبرة الميدانية التي تسمح لنا بإثراء هذه القوانين بالشكل الذي يجعلها تتلاءم مع الواقع.
في هذا الإطار حديث العام والخاص مؤخرا يتمحور حول التغيرات الطارئة بخصوص سعر رخص السياقة، وذلك من حيث الزيادة في المبالغ المالية التي وصلت لسقف 30 ألف دينار وفي عدد ساعات التدريس، هل هذا صحيح؟
لحد الآن لم نقم بوضع أية قيمة مالية محددة لسعر رخص السياقة، فالأسعار حرة، بمعنى آخر يمكنني القول إن صاحب المدرسة حر في وضع التسعيرة التي تليق به بناء على عدد ساعات التدريس وعلى عدد الملفات ...إلخ.
إذاً هل تعتبر 30 ألف دينار مجرد إشاعات طالما لم يصلكم أي تقرير من قبل الوزارة المعنية؟
بكل تأكيد، فهذه مجرد إشاعات لا يمكننا الإقرار بها، مادام لم يصلنا أي تقرير أو تعليمة من قبل الوصاية فيما يخص السعر المحدد لرخص السياقة.
مادمتم تقولون إنها مجرد إشاعات، ماهو الإجراء المتخذ ضد صاحب المدرسة الذي يقوم برفع التسعيرة إلى حدود ال 3 ملايين سنتيم؟
كما قلت لك سابقا، صاحب المدرسة حر في وضع التسعيرة التي تليق به، ولا يوجد أي قوانين ردعية تتخذ ضد أصحاب المدارس بخصوص هذا الشأن، فهم أحرار في ذلك.
ما رأيكم في الخطوة التي أقدمت عليها وزارة عمار تو بخصوص رفع الحجم الساعي للمدة المقررة للتربص؟
لم تشركنا في سن القوانين، غير أنه علمنا أن التنظيم الجديد للوزارة ينص على رفع مدة التربص للحصول على رخصة السياقة إلى 55 ساعة، 30 ساعة منها للدروس النظرية و25 ساعة خاصة بالدروس التطبيقية المتعلقة بتعليم السياقة، وهو إجراء لا يتطابق وطبيعة هذه المهنة، إذ أن مدة التربص تختلف من شخص لآخر ولهذا يجب أن تتحدد على أساس معايير أخرى تتعلق بشخص المترشح لنيل رخصة السياقة، وهذا الأخير يختلف مستواه من شخص لآخر، ومن ثمة فإن بعض المتربصين لابد أن تمتد مدة تعليمهم لأكثر من الحجم الساعي المحدد، في حين لا يتطلب عند مترشحين آخرين أقل من نصف هذه المدة، ومقابل ذلك فإن الرفع من الحجم الساعي يلزم بصفة ضرورية ومنطقية الرفع من السعر المخصص للتربص والحصول على رخصة السياقة?
مادمنا بصدد الحديث عن مدارس تعليم السياقة بولاية الجزائر، هل لك أن تطلعنا عن عددها.
يفوق عدد مدارس تعليم السياقة ال 350 مدرسة على مستوى ولاية الجزائر ككل.
في ظل وجود 350 مدرسة لتعليم سياقة، كم يقدر عدد المترشحين خلال الأسبوع الواحد؟
عدد مرشحي تعليم السياقة يقدر تقريبا بحوالي 7 آلاف مترشح ومترشحة، وذلك خلال الأسبوع الواحد على مستوى مدارس السياقة المتواجدة عبر 57 بلدية من بلديات ولاية الجزائر العاصمة.
هناك من يتهمون مدارس تعليم السياقة بأنها المسبب الرئيسي لارتفاع حوادث المرور، ما ردكم على هذا ؟
أريد القول والتأكيد بهذا الشأن على أن مدارس تعليم السياقة غير مسؤولة عن منح رخص السياقة، بل مسؤوليتها محدودة ومقتصرة على تعليم المترشحين لا على منح الرخص، كما أقول بصريح العبارة إن المواطن الجزائري لا يحترم ولايطبق القانون في جميع الميادين، وليس في قطاع السياقة فقط، ولذلك أؤكد وأصرح نحن غير مسؤولين عن متابعة المترشح إذا ماكان سيطبق القانون أم لا بعد انقضاء فترة التربص والتعلم، كما لا يمكننا إخفاء حقيقة أن جل حوادث المرور التي تقع على مستوى طرقات ولاية العاصمة على غرار باقي طرقات ولايات الوطن سببها الأول يتمخض عن وجود الشاحنات الكبيرة بالدرجة الأولى، ومدارس السياقة غير مسؤولة عن منح رخص سياقة لهذه الأخيرة، فكيف لها أن تساهم في تفاقم عدد حوادث المرور.
ما هي أهم الصعوبات والمشاكل التي تواجهها مدارس تعليم السياقة وسط؟
في حقيقة الأمر تواجه مدارس تعليم السياقة الواقعة على مستوى ولاية الجزائر العاصمة، جملة من المشاكل التي تجعل منها مركزا لحدوث الكثير من التجاوزات، وعلى رأس هذه المشاكل، انعدام مراكز التدريب المهيأة والمجهزة والظروف الملائمة من توفير الخدمات الضرورية وأعوان الأمن وكذا المعلمين.
إذاً أنت تقر بحقيقة وجود تجاوزات لدى بعض مدارس تعليم السياقة ؟
نعم، أنا أقر وأعترف بوجود تجاوزات تقوم بها بعض مدارس تعليم السياقة بخصوص تلقين الدروس للمترشحين، كأن يقوم المترشحون القدامى بتلقين الدروس للمترشحين الجدد في ظل غياب المعلمين.
ما دمنا تحدثنا عن الصعوبات التي يتلقاه المترشح وأصحاب مدارس التعليم في ظل انعدام العقار بهذه الأخيرة تسبب عنه انعدام مراكز التدريب ، هل رفعتهم انشغالكم إلى الوصاية بهذا الخصوص؟ وما هو جديد ذلك؟
بطبيعة الحال قمنا في مرات عديدة برفع مطالبنا إلى الوزارة الوصية بخصوص هذا المشكل وباقي المشاكل الأخرى التي تتخبط فيها النقابة، كإلزامية مشاركتنا في جميع القرارات والتعليمات والقوانين التي تضعها الوزارة، والحمد لله لاحظنا استجابة أو بمعنى أدق التفاتة طيبة من قبل عمار تو وزير النقل الجديد، وهو ما يطمئن ويبشر بالخير.
كنتم قد لوحتم في العديد من المرات بشن إضراب وطني في حالة ما لم تستجب الوصاية لمطالبكم، ما هو الجديد فيما يخص هذا الشأن؟
في الوقت الراهن فكرة الإضراب الوطني مؤجلة للالتافة الطبية من قبل وزارة النقل تجاه نقابتنا.
أين وصلت المفاوضات بشأن الإجراءت الجديدة بينكم وبين الوزارة الوصية؟
المفاوضات بيننا وبين سلطات عمار تو ماتزال قائمة لحد الآن وهناك خطوة إيجابية نحو سماعنا والرد على مطالبنا، حيث ستجتمع نقابتنا مع الوزارة في أقرب الآجال لمناقشة مشاكلنا ومطالبنا.
هل هناك مدارس تعليم سياقة خاصة بفئة المعاقين؟
مع الأسف الشديد لا توجد مدارس خاصة بتعليم السياقة للمعاقين حركيا باستثناء المدرسة الوحيدة المتواجدة على مستوى بلدية بن عكنون بالعاصمة ، لكن توجد سيارات خاصة ومعلمون خاصون بهذه الفئة التي تحتاج إلى رعاية واهتمام خاصين دون أدنى شك.