في افتتاح المؤتمر الدولي حول مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة

سلال: الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية المرأة وقد تضاعف الاهتمام بها منذ مجيء بوتفليقة
أكّد الوزير الأول عبد المالك سلال أن الدولة لم تتنكر لدور المرأة الجزائرية وتضحياتها منذ استرجاع الاستقلال الوطني، فقد كرّس أول دستور للبلاد المساواة بينها و بين الرجل، وقال أن الدولة بذلت جهودا جبارة من أجل ترقية حقوق المرأة، وقد تضاعف اهتمام الدولة بقضايا المرأة منذ وصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى سدة الحكم سنة 1999 حيث أولى أهمية بالغة لهذا الموضوع في كل المجالات. أبرز الوزير الأول عبد المالك سلال في كلمة قرأها نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري أمس خلال افتتاح المؤتمر الدولي حول "المشاركة الفعلية والمستدامة للمرأة في المجالس المنتخبة" المنعقد بإقامة الميثاق بالعاصمة الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة الجزائرية من أجل ترقية حقوق المرأة وتمكينها منها على جميع المستويات منذ فجر الاستقلال. وذكّر سلال في هذا الصدد بان المرأة الجزائرية فرضت نفسها بإسهاماتها المتميزة في مختلف مراحل تاريخ البلاد، فكانت قائدة للمقاومة الشعبية ضد الاحتلال، وأثناء ثورة التحرير كانت المناضلة والمسبلة والفدائية والشهيدة والمجاهدة والجريحة والأسيرة و الممرضة وأم الأبطال والشهداء، كما لم تتخل عن دورها في مواجهة خطر الإرهاب ودحره، فدافعت عن قيم الجمهورية واستمرارية الدولة وبقائها وتكبدت جراء ذلك ثمنا باهظا وتضحيات جسيمة. وواصل عبد المالك سلال يقول في هذا الاتجاه أن الدولة لم تتنكّر لدور المرأة الجزائرية وتضحياتها مند استرجاع الاستقلال فقد كرس أول دستور جزائري المساواة بينها وبين الرجل، كما صادقت الجزائر على كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بترقية حقوق المرأة وحمايتها، سيما المعاهدة المتعلقة بالحقوق السياسية للمرأة التي صادقت عليها بلادنا في 8 مارس 2004. ويؤكد الوزير الأول أن اهتمام الدولة بقضايا المرأة تضاعف مند وصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى سدة الحكم سنة 1999 حيث أولى أهمية بالغة لموضوع ترقية المرأة في كل المجالات، وهو الذي قال في خطابه بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة يوم 8 مارس 2009 (إن قضية حقوق المرأة ليست قضية بر وإحسان إنما هي قضية حقوق مشروعة معترف بها في المشرق والمغرب اعترافا بالتضحية والكفاءة التي جسدتها المرأة في كل الميادين). ثم وأمام المئات من الحضور من برلمانيين وخبراء وممثلين لمنظمات دولية وللسلك الدبلوماسي المعتمد ببلادنا رأى سلال انه من الأفيد التذكير بحجم الجهود الجبارة التي قامت بها الجزائر من اجل ترقية المرأة وحقوقها فقدم إحصاءات عن ذلك في مجالات التربية والتعليم والصحة والقضاء وغيره، وعليه أكد أن الدولة حرصت مند البداية على مبدأ إجبارية التعليم للجنسين، وخصصت لذلك ميزانيات ضخمة ووفرت الشروط والوسائل اللازمة، وهكذا وصلت نسبة تمدرس الفتيات سنة 2013 من مجموع التلاميذ المتمدرسين في الأطوار الثلاثة الأولى البالغ 8.182.822 تلميذ إلى 49,29 % أي ما يعادل4.031.696 تلميذة. وبلغت نسبة التأطير النسوي 61.71 % أي ما يعادل254.844 مؤطرة، أما نسبة نجاح الفتيات في شهادة البكالوريا في دورة 2013 فبلغت63.99 %، وفي مجال الصحة انخفضت نسبة وفيات الأطفال من57.08 % سنة 1990 إلى 23.01 % سنة 2011، وتراجع عدد وفيات الأمهات من 117.4 لكل 100الف ولادة حية سنة 1999 الى70 فقط سنة 2011، كما بلغت نسبة التأطير النسوي في هذا القطاع 65 %. أما في مجال القضاء فيبلغ عدد النساء القضاة 2064 من مجموع عدد القضاة المقدر ب4984، وبما أن التعديل الدستوري الأخير لسنة 2008 سمح حسب الوزير الأول بحظوظ توسيع المرأة في المجالس المنتخبة فان مجلس الأمة يضم حاليا 10 نساء والمجلس الشعبي الوطني146 نائب، والمجالس الشعبية الولائية 592 منتخبة والمجالس البلدية4105 منتخبة. وأشار المتحدث أن المنظمات الدولية أشادت بالنتائج الباهرة التي تحصلت عليها المرأة الجزائرية، كما وصف الاتحاد البرلماني الدولي من جهته في تقريره لسنة 2012 التمثيل النسوي قي الجزائر بالانجاز الملحوظ. وهذه المعطيات حسب الوزير الأول تعكس الجهود المبذولة في مجال ترقية المرأة في بلادنا مند الاستقلال، فضلا عن أن المرأة الجزائرية وصلت إلى أعلى المناصب القيادية في القضاء وفي الحكومة والجيش الوطني الشعبي وغيره من المجالات، وتبقى هذه المسألة الشغل الشاغل للسلطات العمومية كون المرأة شريكا أساسيا وفاعلا رئيسا في التنمية الشاملة والمستدامة.