بيلاي: حقوق الإنسان في الجزائر حسنة ونتطلع للمزيد من الإصلاحات

أعضاء في الحكومة يستقبلون المفوضة الأممية لحقوق الإنسان

إلتقت المفوضة الأممية لحقوق الإنسان اعضاء في الحكومة، للتباحث حول الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان وقد استقبل الوزير الاول عبد المالك سلال نفانتيم بيلاي التي تقوم بزيارة عمل للجزائر. أكدت بيلاي لوزير الأول أنها في الجزائر من اجل معرفة مدى مطابقة واقع حقوق الإنسان مع الحاصل دوليا ومع المواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر، بينما أعربت بيلاي خلال هذا اللقاء عن ارتياحها للتقدم الذي حققته الجزائر في مجال احترام حقوق الإنسان. وكانت بيلاي حلت بالجزائر قبل ثلاثة ايام، شددت على ضرورة أن تعرف حقوق الإنسان قفزة نوعية في الجزائر، بينما كان مدلسي أكد لها أن ما تقوم به الجزائر نابع من إرادتها وليس بدافع ضغوطا اجنبية، ويدخل مساعي الحكومة تطوير راهن حقوق الغنسان في الجزائر ضمن الإصلاحات السياسية.وكانت نيفانتيم بيلاي قد أوضحت خلال ندوة صحفية مشتركة عقدتها مع وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي أن زيارتها للجزائر ترمي الى «الاطلاع على وضعية حقوق الإنسان في الجزائر« وعن الجهود المبذولة حتى يتسنى لمؤسستها «تقديم أية مساعدة تقنية للجزائر«. كما استقبل وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتحادثا الطرفان حول «المواضيع ذات الإهتمام المشترك و الدور الذي تقوم به العدالة بغرض حماية وتعزيز الحقوق والحريات الفردية«. وأعربت المسؤولة الأممية عن «ارتياحها« للزيارة التي ستقوم بها لاحقا للجزائر مجموعة عمل من منظمة الأمم المتحدة «من أجل التطرق إلى مسألة المفقودين خلال العشرية السوداء التي شهدتها الجزائر خلال التسعينيات«. وأكدت ، نافانثام بيلاي، أن المستوى اللافت للجزائر في مجال حقوق الإنسان سيؤهلها لقيادة النقاشات التي تدور في المنطقة بخصوص هذا الشأن.وعبرت بيلاي، التي استعرضت واقع حقوق الإنسان في الجزائر وسعي الدولة بكل مؤسساتها من أجل ترقيتها، مع رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة بحضور رؤساء المجموعات البرلمانية، الممثلة في المجلس، عن استعداد المفوضية السامية لحقوق الإنسان للتعاون مع الجزائر في كل ما يتعلق بهذا الميدان. وقد أوضح ولد خليفة رئيس المجلس، في حديثه خلال هذا اللقاء، «أن الجزائر التي صادقت على كل المعاهدات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، تُعد ذات تجربة مشهود لها ومعتبرة في هذا المجال»، وأشار ولد خليفة إلى أنه رغم بعض المآخذ الصادرة عن منظمات غير حكومية في هذا الشأن فإنها تحتل موقعا رياديا في مجالات عديدة، كحرية الإعلام وإنشاء الأحزاب السياسية وحرية التجمعات، كما قال إن «الجزائر قدّمت جهودا كبيرة لحماية وترقية حقوق الإنسان في كل المجالات ذات الصلة». وكشف ولد خليفة عن دور المجلس الشعبي الوطني، الذي يتشكل حاليا من سبعة وعشرين حزبا تمثل أطياف المجتمع، في إصدار عدة قوانين في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان، وخصوصا تلك المتعلّقة بترقية حقوق المرأة، التي أصبحت تشكل ما يناهز ثلث أعضاء المجلس الحالي، بعدما تضاعف عدد النساء البرلمانيات خمس مرات عما كان عليه في السّابق، كما ذكر بأن النساء يشكلن حاليا الأغلبية في تسيير قطاعات حساسة كالعدالة والتربية الوطنية والصّحة، وهي قطاعات ما فتئت تحظى بدعم متواصل من الدولة.