المحتجون طالبوا بتحويل القرية إداريا من الخروب إلى قسنطينة

توقيف 12 شخصا في عملية غلق لمقطع المريج زيغود يوسف من الطريق السيار
أوقفت مصالح الدرك الوطني بقسنطينة صباح أمس ما لا يقل عن 12 شخصا أثناء فضها لاحتجاج قام به سكان قرية المريج بغلق كل المنافذ المؤدية من و إلى قريتهم بما في ذلك الطريق السيار.
عملية غلق الطرقات شرع فيها بداية من الساعة السادسة صباحا، حسب ما صرح لنا به السكان، في تحرك يهدفون من خلاله إلى لفت انتباه السلطات المحلية و الولائية لما يسمونه بالتهميش المفروض على المنطقة، حيث طالبوا بفصلهم إداريا عن بلدية الخروب وتحويلهم إلى بلدية قسنطينة كون القرية وفق تصريحات ممثلي السكان خارج حسابات البلدية منذ الاستقلال، كونها تفتقر إلى أبسط الشروط، كما يقولون، منها التهيئة المنعدمة تماما ومشاكل لها علاقة بالتزود بالمياه والغاز "الذي لم يدخل بعض المساكن نتيجة الوضع الاجتماعي المزري لبعض العائلات". كما يطرحون وبشدة مشكلة النقل بالإشارة إلى أنه لا يوجد خط حضري ولا سيارات أجرة وأن الوسيلة الوحيدة هي "الفرود"، وحتى تلاميذ الطورين الإكمالي و الثانوي يحشرون داخل حافلة واحدة وفي ظروف يصفها الأولياء بغير الإنسانية، الخدمات الإدارية منحصرة في مكتب بريدي وفرع بلدي يقدمان أدنى ما تيسر، أما العيادة فقد تم غلقها منذ 15 يوما بعد أن أحيل الممرض على التقاعد، بينما يراوح مشروع المركز الصحي الجواري مكانه رغم الوعود المقدمة بتسليمه سنة 2012 وفق رواية من تحدثنا إليهم ، ويرى سكان المريج أن المشكل الأكبر هو السكن الريفي الذي وزعت به إستفادات دون عقار وعدم تسوية وضعية البناءات القديمة التي تعود إلى الثمانينات.
ويطالب المواطنون أيضا ببناء إكمالية وتحسين برنامج التموين بالمياه التي توزع ،حسبهم، بمعدل أربع ساعات يوميا وبشكل متقطع ويؤكدون أنهم يشكون من نقص الأمن داخل القرية التي يعتبرونها إرثا استعماريا لم تدخل على معالمه أية تغييرات، مشيرين بأن سلطات بلدية الخروب أسقطت المنطقة من مختلف البرامج رغم أن هناك 7000 نسمة تعيش معاناة متعددة الأوجه وبلغ بها الأمر حد الخروج إلى الشارع بعد استنفاد كافة وسائل الاحتجاج والتظلم و اقتصار الأمر على وعود غير محققة.
وقد ندّد المحتجون بتدخل الدرك وقالوا أن احتجاجهم كان سلميا ،لكن عناصر الدرك استعملوا القوة متحدثين عن وقوع جرحى أثناء الاحتكاك، وهو ما نفاه مصدر من عين المكان أشار بأن قائد المجموعة الولائية تقدم من المحتجين وطالبهم بتكليف ممثلين عنه للتفاوض مع الوالي الذي عبر عن استعداد مصالحه لاستقبالهم، لكن المعنيين وكما يؤكد مصدرنا رفضوا المقترح وطالبوا بحضور المسؤول إلى عين المكان، كما رفضوا فتح الطريق السيار في مقطعه الرابط بين المريج - زيغود يوسف، ما أدى إلى تفريقهم بالقوة لفتح الطريق ومحاور أساسية أخرى، مع توقيف ما لا يقل عن 12 شخصا بعد أن لجأ المحتجون إلى استعمال الحجارة، في حين أفاد المحتجون أن عدد الموقوفين تعدى 15 شخصا ونفوا استعمال الحجارة أثناء محاولة التصدي لعملية فض الاحتجاج.
الطريق السيار تم فتحه من طرف وحدات الدرك في حدود منتصف النهار بعد وصول تعزيزات حيث شهدنا جانبا من عمليات إزاحة العجلات والأشجار المحروقة بشطر المريج - زيغود ومختلف الطرقات المؤدية إلى اتجاهات أخرى، و اقتصر التحرك فيما بعد على الطريق الداخلي للقرية أين تجمع العشرات من المحتجين لتدارس أشكال التصعيد التي يرونها رد فعل على تجاهل السلطات لمطالبهم وعدم ظهور أي مسؤول من بلدية الخروب رغم أننا لاحظنا تواجد رئيس البلدية في مدخل الطريق السيار.
المسؤول أكد أن المريج تحظى باهتمام كبير من البلدية وقد خصت بدراسات لإنجاز عدة مشاريع مفسرا ما يجري بأنه تحرك من بعض الأشخاص الذين يريدون الحصول على أراضي بشروطهم هم ويرفضون الخضوع لما يسمح به القانون، حيث أضاف أنه لا توجد مشكلة عقار إلا أن الكل يريد أن يحصل على قطع أرضية، وهو أمر مستحيل في ظل ما هو متاح.
وعن المتابعة الإدارية لشؤون المواطنين قال السيد أبركان أن هناك مندوب خاص بقرية المريج ونائب مير مكلف بالقرية وأنها تحظى بمتابعة خاصة، لكن تبقى المشكلة التي تعيق التحسين هي ظاهرة البناء الفوضوي.