يتم تخزينها ونقلها من طرف شركة خاصة منذ سنة 1997 من دون حصولها على اعتماد

الدرك يحقق حول شبكة وطنية تسوق قارورات الغاز الاصطناعي بطريقة مشبوهة بولايات الشرق
اشتباه تورط إطارات من داخل مديرية الطاقة والمناجم بأم البواقي وشركة ليند غاز بقسنطينة
كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي باشرت خلال الأسابيع القليلة المنقضية تحقيقات مكثفة حول نشاط مشبوه لشبكة وطنية تعمل على نقل وترويج قارورات الغاز الاصطناعي بولايات الشرق الجزائري بطريقة مشبوهة ومخالفة للمعايير الأمنية المطلوبة مع الاشتباه في تورط إطارات من داخل مديرية الطاقة والمناجم وشركة ليند غاز الجزائرية الألمانية من داخل فرعها المتواجد بقسنطينة في تسويق أنواعا من الغازات التي تستعمل حتى في تفجير المنشآت الفنية والخرسانة الإسمنتية.
التحقيقات الأمنية الماراطونية التي لا تزال متواصلة انطلقت أواخر شهر أكتوبر من السنة المنقضية عندما تمكن رجال فرقة الدرك الوطني بمدينة قصر الصبيحي بناء على معلومات وردتها من توقيف شاحنة على إثر حاجز أمني أقامته على الطريق الوطني رقم 102 أين اتضح عقب تفتيش الشاحنة أن صاحبها كان بصدد نقل قارورتين من الحجم الكبير محملتين بالغازات الاصطناعية.
التحقيقات الأمنية انطلقت منذ ذلك ولا تزال متواصلة إلى غاية اليوم وتمت مباشرتها مع الشركة التي كانت بصدد نقل القارورتين باتجاه ولاية قالمة والتي اتضح بأنها شركة خاصة ذات طابع صناعي بالاسم فقط وعلى الواقع هي شركة وهمية ولا يحوز صاحبها المنحدر من قسنطينة سجلا تجاريا ولا اعتمادا رسميا واستأجر مقرا له داخل مقر لشركة أخرى أجنبية مختصة في تلحيم الأعمدة الكهربائية والمتواجد مقرها بالمنطقة الصناعية بأم البواقي وهو مقر عبارة عن مقر للمراقبة وحوله صاحبه الجديد إلى مخزن يضع فيه قارورات الغاز الاصطناعي.
التحقيقات الأمنية بينت بأن الشاحنة الموقوفة لا يحوز صاحبها على رخصة نقل خاصة بنقل المواد الخطيرة وتمنحها المصالح الأمنية، وهي الرخصة التي تحدد فيها الشرطة كما هو معتاد المسلك الذي تسلكه الشاحنة التي تسلكه في ظرف أقل من 24 ساعة ولا تغيره إلا برخصة أخرى، مصالح الدرك الوطني توصلت في تحرياتها ،إلا أن الشركة التي أنشأت من دون وثائق تتواطأ مع موظفين وإطارات بمديرية الطاقة والمناجم لم يتم الكشف عن هويتهم وهو ما سمح لها بالنشاط منذ سنة 1997 كما حامت الشكوك في تواطؤ الشركة غير المعتمدة مع أطراف من داخل الشركة الجزائرية الألمانية "ليندغاز" من خلال فرعها بقسنطينة والذي مكن مسير الشركة محل تحقيق من 150 قارورة غاز ذات طابع صناعي بجميع الأصناف على غرار قارورات غاز ثاني أكسيد الكربون وقارورات الغاز الطبي وقارورات غاز الأكسجين إلى جانب قارورات غاز أستيلان.
وهي القارورات التي تستقدم من قسنطينة من دون تراخيص ويتم تخزينها بالمخزن بالمنطقة الصناعية بأم البواقي ويتم إفراغ كميات من الغازات من عديد القارورات وملء القارورات المخصصة لإطفاء النار في غياب الشروط القانونية والأمنية ووسط انعدام التهوية وغيرها، مصادر النصر كشفت في معرض المعطيات الرسمية المقدمة من جانبها بأن التواطؤ مع فرع "ليندغاز" إن حصل وأثبتته التحقيقات فهو يكمن في كيفية حصول الشركة التي لا تحوز وثائق على عقد الصفقة التي يتم بموجبه سحب كميات معتبرة من القارورات.
مصالح الدرك توصلت كذلك بان صاحب الشركة التي انطلقت التحقيقات معها أشرك شريكا معه هو المكلف بتعبئة قارورات إخماد النيران باستعمال غاز ثاني أكسيد الكربون، على أن تتم إعادة بيع المطافئ في السوق السوداء وهي في الأصل مملوءة بكيفيات لم تراعى فيها الشروط الأمنية.
كما خلصت تحقيقات فرقة الدرك بقصر الصبيحي بأن الشركة المعنية يقوم صاحبها ببيع قارورات غاز ثاني أكسيد الكربون أصحاب مصانع المشروبات الغازية بطريقة غير مشروعة، وبخصوص قارورات الغازات الطبية فيتطلب نقلها وترويجها رخصة من طرف مديريات الصحة غير أنها تنقل وتروج بشكل عادي، الشركة التي تم الاستماع لمسيرها وشريكه وصاحب الشاحنة الموقوف تروج منتوجات "ليندغاز" عبر ولايات الشرق ومنها ولايات تبسة وسوق أهراس وقالمة وأم البواقي وخنشلة وصولا حتى لواد سوف بطريقة مشبوهة وبأسعار مضاعفة.
وبينت مصادرنا بأن المرسوم التنفيذي رقم 9/410 المؤرخ في 10 /12 /2009 يحدد قواعد الأمن المطبقة على الأنشطة الحساسة والتي لم تراعى من جانب الشركة غير المعتمدة، وبينت التحقيقات بأن مسير الأخيرة تم منحه ترخيصا لنقل شحنة أولى من طرف مصالح الأمن ليقوم بعدها باستنساخه وتغيير تاريخه في كل مرة، هذا وينتظر أن يحول الملف الذي لم تنته بخصوصه التحقيقات على العدالة لاستماع جميع الأطراف المشتبه بها كما ذكّرت مصادرنا بان الغازات المنقولة بطرق غير قانونية تستعمل في تفجير المنشآت الفنية وهي من أخطر أنواع الغازات وجاري التحقيق للتدقيق في الوجهات التي حولت لها القارورات المروجة منذ 1997.
مصدر من داخل مديرية الطاقة والمناجم أكد بأن المديرية لا علم لها بالقضية مشيرا بأن المديرية ستستفسر مع المؤسسة التي استأجرت لها مقرا للمشركة المعنية بالتحقيق ومن ثمة سيتم اتخاذ الإجراءات مستبعدا تواطؤ إطارات من داخل المديرية لأن المواد المنقولة حساسة ولا يمكن التساهل معها، أما مصدرنا من داخل مديرية التجارة فلم يعلم هو الآخر بالشركة وبالقضية أصلا طالبا منا أكثر معطيات للتحقيق والتدقيق في القضية مشيرا بأن الاعتماد لمثل هذا النوع من الشركات لا تمنحه مديرية التجارة.