ميلة

احتجاجات على فساد الطريق والسكن الريفي والإجتماعي بثلاث بلديات
أقدم صباح أمس سكان تجمع حموية الواقع على بعد حوالي خمسة كيلومتر من مقر مركز بلديتهم الرواشد ولاية ميلة على غلق الطريق الولائي رقم 06 الرابط بين بلدية الرواشد إلى غاية بلدية تسدان حدادة وبالضبط عند مفترق الطرق الواقع بالمكان المسمى قبر جابر ، بإشعالهم للعجلات المطاطية ووضعهم للمتاريس والحواجز في عرض هذا الطريق الذي ينتفع به كل سكان المشاتي المحيطة به والتي يتجاوز عددها الثلاثين مشته ،وهو ما عطل مصالح العديد من العمال وخاصة التلاميذ المتمدريس الذين منحت لهم أمس عطلة اجبارية.
مطلب المحتجين الذين قاموا بحركة مماثلة منذ حوالي شهرين ولنفس السبب هو ضرورة إصلاح حال الطريق الفرعي المؤدي لمشته حموية والذي أصبح غير صالح للاستعمال الأمر الذي يعيق حركة هؤلاء السكان ويصعب من كل نواحي معيشتهم وحياتهم اليومية .
المحتجون دخلوا بعد ذلك في حوار مع السلطات المحلية ممثلة في رئيسي الدائرة والبلدية وقد أفضى ذلك الى فتح الطريق في وجه حركة المرور زوال الأمس.
كما تجمع من جهتهم صباح أمس عدد من المستفيدين من حصة السكن الاجتماعي 48 ببلدية عين البيضاء أحريش أمام مقر الولاية بمدينة ميلة احتجاجا منهم على تأخر ديوان الترقية والتسيير العقاري عن تسليمهم مفاتيح سكناتهم التي استفادوا بها مؤخرا مطالبين بضرورة تمكينهم من سكناتهم للتخلص من المصاعب اليومية التي يعيشونها في ظل وضعهم الراهن.
المحتجون تم استقبالهم مرة أخرى حيث ليست هذه المرة الأولى التي يقومون فيها بنفس الحركة الاحتجاجية من قبل رئيس الديوان وقد تم وضعهم في الصورة عن حقيقة الأسباب التي أدت الى التأخير في تسليمهم المفاتيح حيث تبين أن اعلان مؤسسة الكهرباء والغاز الخاص بربط تجمعهم السكني بالكهرباء كان غير مجديا حيث ستضطر نفس المؤسسة الى دعوة مقاولات الانجاز الى للمشاركة مجددا في مناقصة هذا المشروع .
من جهتهم تجمع نهار الأمس عدد من أساتذة المركز الجامعي بميلة وبعض موظفي القطاعات الأخرى أمام مقر الولاية للمطالبة بضرورة تسريع وتيرة استفادتهم من مفاتيح سكناتهم الوظيفية التي تم منحهم إياها والمتواجدة بالخصوص بكل من بلديتي التلاغمة وشلغوم العيد والذين لا زالوا في الانتظار عكس زملائهم الذين منحت لهم سكنات فرجيوة وقد أوضحوا أن هذه السكنات في ظل وضعها الراهن تعاني من التخريب وقد تحولت لأوكار لطالبي الرذيلة.
وبحسب المعلومات التي استقيناها من مصادر مطلعة فان المشكلة قائمة بين ادارة أملاك الدولة وصندوق التوفير والاحتياط ،حيث لم تتم إجراءات التحويل بعد خاصة وأن إدارة أملاك الدولة قدمت تحفظاتها عن حالة السكنات وحاجتها الى أعمال صيانة وترقيع وإصلاح مع مطالبتها بضرورة رفع هذه التحفظات قبل اتمام اجراءات التحويل وهو ما لم يحصل بعد ليبقى الموظفون المعنيون بها في حالة انتظار وترقب.