عودة بوتفليقة إلى مشفاه تضع العملية السياسية في خانة الترقب

تضع عودة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للعلاج من جديد بمشفاه (مستشفى فال دوغراس) بفرنسا، مستقبل البلد السياسي على محك "الإشتثناء" وربما الخروج عن مقتضيات الدستور، الذي لم يعد يمنح للرئيس بوتفليقة سوى 72 ساعة لتوقيع مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية المرتقبة شهر أفريل القادم.
ويوجد الرئيس بوتفليقة منذ الاثنين بمستشفى فال دو غراس (فرنسا) في إطار فحص طبي حسب ما أكدته رئاسة الجمهورية، وسيمكث الرئيس خارج الوطن(باريس) لدواعي العلاج إلى غاية الجمعة 17 جانفي وهو آخر الآجال القانونية المنصوص عليها دستوريا لاستدعائه الهيئة الناخبة بموجب مرسوم يوقعه داخل الجزائر.
وتنتهي عهدة الرئيس بوتفليقة الحالية يوم 16 أفريل 2014 ويرتقب تنظيم الانتخابات الرئاسية يوم 16 أو 17 من الشهر ذاته.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية لدى تناولها الموضوع، الثلاثاء، أن رئيس الجمهورية سيستدعي الهيئة الانتخابية لرئاسيات 2014 يوم 16 أو 17 من الشهر الجاري طبقا للآجال التي يحددها قانون الانتخابات، "إلا في حالة الضرورة القصوى".
وتشير كلمة الضرورة القصوى التي أوردتها وكالة الأنباء الرسمية، لمختلف الموانع التي قد تحول دون الالتزام بنص الدستور بخصوص أجال استدعاء الهيئة الناخبة، ومن ذلك مسألة صحة الرئيس وعدم قدرته على اضطلاعه بمهامه كما ينبغي.
وإن أكدت الرئاسة بأن " تنقل الرئيس إلى فال دوغراس لم يمله أي إجراء استعجالي بل كان مقررا منذ فترة تعود لأيام إقامته بمؤسسة لي زانفاليد " فإن الوضع الصحي للرئيس قد يكون سببا كافيا لتأخير استدعاء الهيئة الناخبة وعدم حصول ذلك على الأقل خلال الأسبوع الجاري.