كانت محل شكاوى ورسائل مجهولة

الدرك يفتح تحريات في العشرات من القضايا الاقتصادية بقسنطينة
كشف قائد المجموعة الولائية للدرك عن فتح العشرات من التحقيقات والتحريات في قضايا اقتصادية كانت موضوع شكاوى ورسائل مجهولة ،وأكد أن سنة 2013 عرفت ارتفاعا في عدد الجرائم المعاينة بعد تنشيط عنصر الاستعلام و استهداف بؤر الإجرام. قائد المجموعة وفي ندوة صحفية، عقدها أمس، تعرض لحصيلة نشاط مختلف الوحدات خلال سنة 2013 التي سجل فيها ارتفاعا في عدد القضايا المعاينة بنسبة تقارب 30 بالمائة مقارنة بسنة 2012، حيث تمت معالجة 889 قضية ،وهو ما يعادل أكثر من نصف القضايا، مفسرا ذلك بوضع خطة أمنية تعتمد على تكثيف العمل الوقائي و الإستباقي عن طريق تنشيط عامل الاستعلام مع برمجة مداهمات في الأماكن المعروفة بالجريمة ووضع حد لنشاط العصابات، وقال منشط اللقاء أن المدينة الجديدة علي منجلي وضعت بها خطة لمحاصرة الإجرام بالاشتراك مع مصالح الأمن. الحصيلة تشير إلى تراجع في الجنايات بأكثر من 40 بالمائة ،يقابله ارتفاع في الجنح والمخالفات أرجعه المسؤول إلى التركيز على الجريمة الصغيرة حتى لا تقع جرائم كبرى كحجز أسلحة بيضاء ومكافحة المخدرات التي تعد من أكثر أسباب الجريمة. وهو شق عرف السنة الماضية تحقيق الدرك لضربات موجعة وضعت حدا لنشاط عصابات وشبكات وطنية ودولية للمخدرات ، حيث تم توقيف 372 متورطا وحجز ما يقارب 76 كلغ من مادة الكيف المعالج بزيادة تعدت 880 بالمائة وحوالي 18 ألف قرص مهلوس بارتفاع تعدى 1800 بالمائة.
ولم يستبعد قائد المجموعة الولائية وجود فئة من تجار الأدوية تقوم بتسريب مهلوسات، لكنه يرى أنه ليس السبب الوحيد في تحول قسنطينة إلى بؤرة لاستهلاك المهلوسات، معتبرا تفكيك شبكة تنشط عبر المغرب والجزائر من أكبر القضايا التي حققها الجهاز حيث كان عناصر الشبكة يستعدون لإغراق علي منجلي بمادة الكيف.
وحدات الدرك عالجت السنة المنقضية 4 قضايا اقتصادية، وأرجع المتحدث الرقم لكون هذا النوع من القضايا يتطلب تحريات مدققة وعملا قد يستغرق سنوات، مشيرا بأن عشرات القضايا مفتوحة بالمتابعة والتحقيق والتحري وتخص مؤسسات وإدارات وهيئات مختلفة كانت محل شكاوى أو رسائل مجهولة، منها ما يتطور إلى قضايا بعد التأكد من الفحوى، إلى جانب ملفات أخرى تخص تجاوزات ومخالفات تتطلب عملا استقصائيا وتحقيقات معمقة.
السنة الماضية عرفت توقيف 1934 شخصا منهم 63 امرأة كما تمت معالجة خمس قضايا متاجرة بالأسلحة وعشر قضايا سرقة سيارات، فيما سجل تراجع للسرقات بمختلف أنواعها قدر ب45 بالمائة نتيجة إجراءات استباقية اعتمد فيها على تقارير عمل فصيلة التحليل والتقييم الإجرامي التابعة للشرطة القضائية. اجتماعيا عرفت 2013 انخفاضا ملموسا في حالات الاضطرابات و الاحتجاجات مقارنة بالسنة التي سبقتها وهو ما تعكسه الأرقام المعلن عنها والتي تفيد بحدوث تراجع يقارب الثلث، حيث تم حصر 244 حالة إخلال بالنظام العام منها 90 إضرابا، سبع حالات توقف عن الدراسة و147 احتجاجا.