أسهم الشريك الإيطالي تتراجع إلى ما دون 49 بالمئة

نقابة مركب الخزف بقالمة تتوقع المصادقة على مساهمة الدولة في رأس المال خلال أسبوعين
قالت نقابة مركب الخزف بقالمة أمس بأنها تتوقع مصادقة مجلس مساهمات الدولة على قرار الحكومة القاضي بشراء 30 بالمئة من رأس مال الشركة الجزائرية الإيطالية "إيتار" التي تدير المركب منذ 8 سنوات تقريبا. و حسب رئيس النقابة الذي تحدث للنصر فإن قرار الحكومة المتخذ منتصف جانفي الماضي لم يدخل بعد حيز التنفيذ بالرغم من موافقة الصندوق الوطني للاستثمار "أف.أن.إي" ،مضيفا بأن دخول القرار حيز التطبيق لن يتم حتى يصادق عليه مجلس مساهمات الدولة و قال بأن المصادقة ستتم خلال الدورة القادمة للمجلس في غضون أسبوعين على الأكثر. و قد قررت الحكومة التدخل و تمكين الطرف الجزائري من أغلبية الأسهم التي ظل الشريك الإيطالي مسيطرا عليها بنسبة تقارب ال70 بالمئة، غير أنه لم يتمكن من الوفاء بتعهداته و في مقدمتها تطوير المركب و فتح ورشات جديدة و تحقيق التوازن المالي و تسديد الديون و دفع أجور العمال بانتظام و البحث عن أسواق جديدة لتسويق الإنتاج و رفع قدرات المركب و خلق مناصب عمل جديدة ،مما خلق أزمة اقتصادية أغرقت المركب في الديون و أوقفت أجور العمال الذين خرجوا إلى الشارع أكثر من مرة للمطالبة بتدخل الدولة و إعادة النظر في الخوصصة و الشراكة المتعثرة مع الإيطاليين. و بعد المصادقة على القرار لن يبق الشريك الإيطالي صاحب الأغلبية حيث تتراجع نسبة أسهمه إلى 49 بالمئة بينما تعود غالبية رأس المال للدولة الجزائرية التي بدأت تعيد النظر بجدية في مسار خوصصة المؤسسات الاقتصادية العمومية المتعثرة، في محاولة لإنقاذها من شبح الإفلاس و الانهيار و المحافظة على مستقبل العمال و إعادة بعث النسيج الصناعي الوطني من جديد عقب موجة الانهيار التي ضربته منتصف التسعينات. و يتوقع عمال مركب الخزف بقالمة عودة الروح إلى الورشات المتوقفة و انتعاش الخزينة و خفض حجم المديونية الثقيلة و تحسين الأجور و ضمان تدفقها بانتظام بعد سنوات طويلة من المعاناة. و حسب رئيس النقابة فإن مخلفات الأجور قد تراجعت من 8 أشهر إلى 3 أشهر فقط، متوقعا تسديد ما تبقى من مخلفات سنوات الأزمة فور التوقيع على ما وصفه بقرار إعادة تأميم عملاق الخزف بالجزائر.