حسب مسؤول الرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة

أزمة حليب الأكياس سببها تزايد الطلب وعجز في التوزيع
أرجع أمس المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، عبد الحميد بوكحنون، الاضطراب في التموين بحليب الأكياس الذي مازالت تشهده السوق في بعض المناطق من الوطن على غرار قسنطينة والجزائر العاصمة وغيرهما، إلى ضغط التزايد المستمر على الطلب كما رجح أن يكون الأمر على علاقة بالموزعين الذين يكونون قد عجزوا عن تلبية كل الطلبات لسبب أو لآخر..
وأوضح السيد بوكحنون خلال عرضه لحصيلة نشاط الرقابة الاقتصادية وقمع الغش بأن الديوان الوطني للحليب '' أونيل '' قد زود كل الملبنات من حصصها '' الكافية من مسحوق الحليب''، كما أشار المتحدث إلى أن كل التحقيقات والتقارير التي تصل الوزارة يوميا تؤكد أن غبرة الحليب التي تسلم من طرف الديوان المهني للحليب توجه لإنتاج الحليب المبستر المدعم من طرف الدولة والمحدد عند 25 دينار، فيما أكد بأن مشكلة التوزيع لا تخص الوزارة.
وفي هذا السياق أشار المتحدث إلى أن بعض الملبنات العمومية، كانت تقوم فعلا بتخصيص جزء من هذه الغبرة المدعمة في صناعة مشتقات الحليب، على غرار اللبن والحليب الرائب، قبل أن يتم توجيه تعليمات صارمة لمسؤوليها لمنعها من ذلك.كما أكد السيد بوكحنون، بأن سعر كيس الحليب المقنن لا يطرح إشكالا أثناء عمليات الرقابة مادام أنه محدد قانونا عند 25 دينار، مشيرا إلى أن أي تاجر يبيع فوق هذا السعر يعد في حالة مخالفة يعاقب عليها.
وفي هذا الإطار أكد أن مصالح الرقابة قامت بحوالي 13 ألف تدخل لمراقبة أسعار الحليب المدعم أسفرت عن 337 مخالفة مختلفة منها 187 متعلقة بعدم احترام الأسعار المحددة قانونا وقال أن هذه النسبة تعد ضئيلة.
وفي رده عن سؤال متعلق بما يتردد من أن بعض الملابس والأحذية التي يتم استيرادها من الصين، مصنعة من مواد مسببة للأمراض ومضرة بالصحة، والتي تكون قد وصلت إلى حد التسبب في بتر أرجل البعض بسبب المواد الكيماوية الخطيرة التي تدخل في صناعة الأحذية الصينية، قال بوكحنون '' إن ما يتردد، ورد إليّ شخصيا مثل ما يسمع به الكثيرون''، مضيفا '' لا توجد أدلة على أن الملابس والأحذية الصينية قد تسببت في أضرار للصحة العمومية''، وطمأن بأن المخبر الوطني للتجارب الموجود قيد الإنجاز بنسبة 90 بالمائة سيتولى إجراء التجارب الكافية على الألبسة والأحذية الصينية للتأكد من مدى مطابقة المواد التي تدخل في صناعتها للمعايير الدولية وعدم احتوائها على مواد ضارة.
من جهة أخرى أكد ذات المسؤول بأن القانون الجديد 09/03 المتعلق بالمستهلك وقمع الغش فيمنع استيراد وبيع كل المنتجات التي تحتوي على شعارات أو رموز تمس بالعقيدة الدينية الإسلامية أو تخدش الحياء.
وكان مدير الرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة قد قدم تقريرا مفصلا عن نتائج نشاط فرق الرقابة التابعة لمديريته، التي تمكنت خلال العام المنصرم 2013 من القيام بأكثر من مليون و199 ألف تدخل في إطار محاربة الممارسات التجارية غير الشرعية ومراقبة مدى مطابقة المنتجات المستوردة محليا أو المستوردة.
وقد تم خلال هذه التدخلات تحرير 201 ألف و777 مخالفة، تم على إثرها اتخاذ قرارات بالغلق الإداري ل 13 ألفا و701 محلا تجاريا، فيما تم حجز سلع بقيمة 1,58 مليار دينار، أما قيمة السلع التي تم حجزها عند الحدود فبلغت 9,15 مليار دينار.
في مجال مراقبة الممارسات التجارية، أشارت ذات الحصيلة إلى أن مختلف التدخلات سمحت بالكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر ب 53,73 مليار دينار لمعاملات تجارية بدون فاتورة.، تتمثل في عدم إشهار الأسعار، عدم إشهار البيانات القانونية، ممارسة نشاط دون محل تجاري، معارضة عمل الرقابة، عدم امتلاك السجل التجاري عدم الفوترة إلى جانب - تطبيق أسعار غير شرعية.
أما فيما يتعلق بمراقبة الشركات التجارية و المؤسسات المالية التي لم تستوف إجراءات إيداع الحسابات الاجتماعية لسنة 2011، فكشفت ذات الحصيلة عن وجود 10 ألاف و681 شركة ومؤسسة مجهولة العنوان، فيما قدر عدد اقتراحات الشطب من السجل التجاري 3173 محل. أما فيما يتعلق بمراقبة مطابقة المواد المستوردة عبر الحدود، فكشفت حصيلة وزارة التجارة عن قيام مصالح المراقبة بمعالجة 98 ألفا و 699 ملف استيراد، حيث نتج عن عمليات المراقبة والتفتيش توقيف 1095 حمولة على الحدود بكمية قدرت بأكثر من 80 ألفا و121 طن وبقيمة إجمالية قدرها ب 9,15 مليار دينار.