حاولوا تهريب 57 قنطارا بإخفائها تحت فضلات الحيوانات

الحبس النافذ لشبكة من 5 أفراد مختصة في تهريب النحاس نحو تونس
نطقت نهاية الأسبوع الماضي هيئة محكمة الجنح لدى مجلس قضاء أم البواقي بإدانة أفراد شبكة من 5 أفراد مختصة في تهريب نفايات النحاس نحو الحدود التونسية ويتعلق الأمر بكل من (ص ح) و(م م) و(ع أ) و(س ا) و(ب أ) الذين تتراوح أعمارهم ما بين 24 و56 سنة بعقوبة عام حبسا نافذا . وذلك بعد أن وجه لأفرادها تهمة محاولة التهريب باستعمال مركبة في وقت تمت تبرئتهم من جرم تكوين جمعية أشرار والسرقة هذا مع تعويضهم للطرف المدني ممثلا في إدارة الجمارك بمبلغ مالي قدره 9 ملايين و100 ألف دينار، هيئة المحكمة برأت ساحة المتهمان (أ م) و(ب ب) من التهم المنسوبة إليهما .وكان ممثل النيابة العامة قد التمس من جهته تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 400 ألف دينار في حق آخر المتهمين اللذين استفادا من البراءة وعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق بقية المتهمين. القضية بحيثياتها المقتضبة ومثلما يستخلص من ملفها تعود بتاريخها إلى منتصف شهر ديسمبر من سنة 2009 المنقضية عندما وصلت مصالح الدرك الوطني بإقليم دائرة مسكيانة معلومات مفادها محاولة إقدام شبكة مجهولة الهوية والعدد على تهريب كمية معتبرة من الأسلاك والنفايات النحاسية على متن شاحنة من نوع سوناكوم K120 انطلاقا من مدينة التلاغمة بإقليم ولاية ميلة، المصالح المعنية وفور ورود المعلومات المؤكدة لمصالحها تمكنت بعد نصب كمين محكم على طول الطريق الوطني رقم 10 من توقيف الشاحنة المشتبه بها والتي عثر داخلها بعد تفتيشها على كمية معتبرة من النحاس قدرت بقرابة ال60 قنطارا كان أفراد الشبكة الذين لاذوا بالفرار بصدد نقلها وتهريبها إلى الأراضي التونسية أين قاموا بإخفائها بإحكام تحت كمية معتبرة من فضلات الحيوانات. مصالح الضبطية القضائية وبعد مطاردات وتحقيقات ماراطونية خلصت إلى إيقاف إفراد الشبكة المتهمة في قضية الحال والذي صرح البعض منهم خلال امتثالهم أمام التحقيق الأولي أن البضاعة استقدمت من مدينة التلاغمة بإقليم ولاية ميلة وهي في طريقها لتونس هذا في وقت أنكر بقية الأفراد تورطهم في القضية مؤكدين بأنهم يعملون كحمالين وآخر كتاجر بالنفايات الصناعية على اختلافها.