الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد

الثلاثية المقبلة ستحمل الكثير من الايجابيات للعمال
كشف الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد أن الثلاثية المقبلة بين الحكومة، المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل المقررة في 23 فيفري الجاري تحمل الكثير من الأشياء الايجابية للطبقة الشغيلة ولعائلاتهم تتعلق خاصة بمراجعة مادة 87 مكرر، و ترقية الإنتاج الوطني، و بعث الصناعة الوطنية و عودة القرض الاستهلاكي.
وأوضح عبد المجيد سيدي السعيد خلال إشرافه أمس رفقة وزراء الصناعة وترقية الاستثمار، والتجارة، والموارد المائية بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين على تدشين معرض خاص بالمنتجات الوطنية المصنعة وبالنسيج، والتوقيع على اتفاقية بين الشركة الوطنية للتفصيل والخياطة لعين الحمام بتيزي وزو وكلا من مؤسسة "كوسيدار" وشركة مساهمات الدولة للري أن المهم في لقاء الثلاثية المقبلة التي ستحمل طابعا اجتماعيا واقتصاديا أن الملفات المهمة التي ستطرح فيها ستقدم إضافة، وتبيّن أن جميع الأطراف توصلت إلى إجماع مهم لضمان استقرار البلاد، ورفض المتحدث تقديم المزيد من التفاصيل حول الجديد الذي ستحمله هذه الثلاثية خاصة ما تعلق بإعادة النظر في المادة 87 مكرر.
من جهته كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة أن مخطط ترقية وتطوير الإنتاج الوطني الذي سيعرض على أطراف الثلاثية المقبلة يتضمن 29 مقترحا و 106 فعل مجسد، وأوضح أن هذا المخطط جاهز اليوم وسيناقش مع جميع الشركاء خلال الثلاثية المقبلة، و أعرب عن أمله في أن ينال تزكية الحكومة، وأضاف بن بادة أن النموذج الذي تم التوقيع عليه أمس سيعمم على المستوى الوطني للاستجابة لاحتياجات الشركات الوطنية.
كوسيدار تتفق مع مؤسسة الخياطة لعين الحمام لضمان 50 ألف لباس سنويا لعمالها
وقد تم التوقيع أمس بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين تحت إشراف وزراء الصناعة وترقية الاستثمار عمارة بن يونس، والموارد المائية حسين نسيب والتجارة مصطفى بن بادة والأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد على اتفاقيتين بين "الشركة الوطنية للتفصيل والخياطة" الكائن مقرها بعين الحمام بولاية تيزي وزو من جهة وشركة "كوسيدار" و "شركة مساهمات الدولة للري" من جهة أخرى تقضيان بأن تتكفل الشركة الأولى بضمان الألبسة لعمال الشركتين الأخريين، وتقدر حجم الألبسة التي تم الاتفاق عليها بأزيد من 50 الف وحدة سنويا، وهو ما سيمكن شركة التفصيل والخياطة من الاستمرار في الإنتاج لمدة عامين أو ثلاثة على حد قول وزير التجارة، مؤكدا أن مثل هذه الشركات بحاجة إلى مثل هذه الاتفاقيات للحفاظ على أدوات الإنتاج، كما أن هذا النوع من الشراكة مهم لتطوير الإنتاج الوطني والعملية ستوسع عبر القطر الوطني.أما وزير الصناعة وترقية الاستثمار عمارة بن يونس فقد اعتبر الاتفاقية المذكورة مهمة لأنها ستحافظ على 220 منصب شغل بمؤسسة النسيج لتيزي وزو وهي كلها للنساء وخلق مناصب عمل جديدة، وقال في تصريح له بالمناسبة أن هدف وزارته هو إمضاء اتفاقيات بين المؤسسات الصناعية الوطنية للتكفل بكل طلبات الشركات الوطنية الأخرى، وأكد أن الوقت حان لأن تخصص الطلبات الوطنية للإنتاج الوطني سواء أكان عموميا أو خاصا.
واضاف عمارة بن يونس أيضا أن الوقت حان لأن تعطى الأولوية للإنتاج الوطني من خلال مثل هذه الاتفاقيات للتقليل من فاتورة الاستيراد، ولابد من أن يعمم ذلك على كل القطاعات، كما يجب إيجاد آليات لتسويق الإنتاج الوطني، ومشيرا في ذات السياق أن الدولة خصصت مبلغ 10 ملايير دولار لانقاد الصناعة الوطنية، وانه يجب جعل سنة 2014 سنة الإنتاج الوطني. أما عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين فقد اعتبر من جهته الاتفاق المبرم بين المؤسسات الوطنية الثلاث مهما، وقال انه سيخلق ألف منصب شغل إضافي، والمهم بالنسبة للمتحدث أننا دخلنا اليوم في مسار وضع الثقة في الإنتاج الوطني، فلما تتكفل السوق بالإنتاج الوطني معناه أننا أعطينا صفة الجزائرية للاستهلاك -على حد تعبيره.
واعتبر سيدي السعيد مثل هذه الاتفاقيات ميكانيزمات لتشجيع استهلاك الإنتاج الوطني، داعيا إلى جعل سنة 2014 سنة الإنتاج الوطني وقال أننا قادرون على تحقيق ذلك، مشيرا في ذات الوقت أن المقترحات التي تصب في خانة دعم الإنتاج الوطني مرحب بها من أي جهة كانت، وتشجيعا على استهلاك ما ينتج وطنيا تحدث عبد المجيد سيدي السعيد عن عودة القرض الاستهلاكي في الثلاثية المقبلة المقررة في 23 فيفري الجاري.
ونشير أن معرضا خاصا بالمنتجات الوطنية قد أقيم أمس ببهو مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين وقد طاف الوفد الوزاري بعد التوقيع على الاتفاقيتين المذكورتين عبر أجنحته، وتعهد بإقامة معارض مشابهة في مناطق أخرى من الوطن.