فيما احتج عمال مؤسسة النظافة والتسيير ببلدية سكيكدة أمام مقر الولاية

عائلات تعتصم أمام دائرة الحروش للمطالبة بالسكن
اعتصمت أمس 10عائلات تقيم بحي رشيد كحال ببلدية الحروش بولاية سكيكدة، أمام مقر الدائرة للمطالبة بحقها في الاستفادة من سكنات جديدة في إطار برنامج القضاء على السكن الهش. العائلات المعنية نددت في تصريحاتها للنصر بالطريقة التي انتهجتها السلطات المحلية ممثلة في اللجنة الدائرية أثناء ضبط قائمة المستفيدين من الحصة السكنية التي وزعتها على سكان الحي السنة الماضية في إطار برنامج القضاء على السكن الهش، حيث قامت اللجنة حسب المحتجين بإقصاء عائلات في أمس الحاجة إلى السكن وبطريقة مجحفة من خلال رفض اللجنة إدراج جميع العائلات المقيمة بالمنزل الواحد في القائمة، كما هو لعائلة الزاهي التي استفادت من 3سكنات رغم أن عددها4 عائلات، وذكر أحد أفراد العائلة أن الضغوطات التي مارسها رئيس الدائرة أدت إلى وفاة والدهم كما حملوا لافتات تندد بالحقرة والتهميش ، والأمر كذلك بالنسبة لعائلة قربوع المتكونة من 3 عائلات التي استفادت من مسكن يتكون من غرفتين، أما عائلة علي لميس فقد أكدت بأن السلطات المحلية قامت بتهديم كوخها القصديري بطريقة غير قانونية بدون إشعار مسبق لتجد نفسها في الشارع بدون مأوى، كما أشارت العائلات المعنية أن الدائرة تحايلت عليهم بإدراج عملية الترحيل في إطار السكن الاجتماعي وليس ضمن برنامج القضاء على البناء الهش لأسباب غير معلومة.
من جهة أخرى أعربت العائلات المحتجة عن استيائها العميق من التصرف الذي أقدمت عليه السلطات المحلية بقطع الماء والكهرباء عن منازلها ،مما سبب لهم معاناة كبيرة في ظل تراكم الأوساخ بمحيط السكنات ما أدى حسبهم إلى إصابة أبنائهم بأمراض.
هذا وقد تقدمت العائلات باقتراح إلى الجهات المعنية بالسماح لها ببناء سكنات جديدة في أماكنهم الحالية عوض الاستفادة من السكنات ،مطالبين في ذات السياق بتدخل الوالي وإيفاد لجنة تحقيق والوقوف على المشاكل التي يتخبطون فيها.
رئيس الدائرة وعند اتصالنا به بخصوص انشغالات العائلات أوضح بأن عملية الترحيل تمت سنة 2012 مست 30 عائلة بحي كحال رشيد و7عائلات رفضت الترحيل بعد أن اشترطت الحصول على مسكن لكل عائلة، مشيرا بأن القائمة تم ضبطها قبل مجيئه للحروش وهذا ليس هروبا كما قال وإنما تحملت المسؤولية يضيف والتزمت بعملي وفقا لضميري وطبقا للقوانين ،مؤكدا بأن القائمة تم تحديدها في شفافية كاملة ولم تكن هناك أية تجاوزات من طرف اللجنة الدائرية بدليل خضوع القائمة إلى الدراسة والتدقيق من طرف لجنة الطعن الولائية، وبشأن تهديم السكن بدون إشعار مسبق قال بأن البلدية هي من رفع دعوى قضائية ضد العائلات التي رفضت الترحيل وصدر حكم من المحكمة الإدارية يقضي بإخلاء المنازل، وعليه فالدائرة مقيدة بالحكم القضائي.
من جهتها شهدت عاصمة الولاية احتجاجا مماثلا بإقدام مجموعة من العمال والموظفين التابعين لمؤسسة النظافة والتسيير ببلدية سكيكدة ،بالاعتصام أمام مقر الولاية للمطالبة بحقوقهم المهنية والاجتماعية.
المحتجون رفعوا جملة من المطالب أبرزها الزيادة في الأجر القاعدي، حيث ذكروا بأنهم يتقاضون حاليا أجور أقل من الأجر القاعدي المضمون، بالإضافة إلى المطالبة برحيل مدير المؤسسة الذي تجاوز سن التقاعد ورئيس الحظيرة. هذا وقد قام الأمين العام باستقبال ممثلين عن المحتجين واستمع إلى انشغالاتهم ووعدهم بدراستها وإيجاد الحلول.