جبهة التغيير تستبعد خيار مقاطعة الرئاسيات وتعتبر ترشح بوتفليقة أمرا عاديا

مناصرة: ترشح بوتفليقة أمر عادي وكان منتظرا
أكد أمس رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة بأن مجلس الشورى قد كلف المكتب الوطني للحزب بالاستمرار في مبادرة التوافق مع المرشحين والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية للتوصل إلى مرشح توافقي لرئاسيات ال 17 أفريل المقبل وقال أن مجلس الشورى سينعقد لاحقا في دورة استثنائية لم يحدد موعدها '' لدراسة الخيارات الأخرى في حال عدم التوصل إلى التوافق على مرشح معين واتخاذ القرار النهائي في الوقت المناسب.'' وفي ندوة صحفية عقدها بمقر حزبه في حي الينابيع بالعاصمة أستبعد مناصرة اللجوء إلى خيار مقاطعة الرئاسيات، مبرزا بأن مشاورات جبهة التغيير مع المرشحين والأطراف السياسية الأخرى لا تزال متواصلة لإيجاد مرشح توافقي، موضحا بأنه، في حالة فشل مساعي البحث عن مرشح توافقي سيتم دراسة احتمالات أخرى سواء من خلال إبرام تحالف مع احد المرشحين أو إعلان تدعيم مرشح من بين المرشحين أو الامتناع عن منح أصوات مناضلي الحزب لأي مرشح، والتصويت بالتالي بالورقة البيضاء.
وفي رده عن سؤال للنصر عن الأطراف والأسماء التي اتصل بها حزبه إلى الآن ومدى تجاوبها مع مبادرته، قال مناصرة أن حزبه قد اتصل بالعديد من الشخصيات السياسية وكذا المرشحين لمناقشة مبادرته '' غير أن الصورة لحد الآن – كما قال – لا زالت واضحة''.وأعاد رئيس جبهة التغيير التذكير بما عبر عنه '' خارطة طريق التوافق '' التي قال بأنها يجب أن تكون مبنية على أساس الاتفاق على '' عهدة واحدة ، وإصلاح دستوري خلال السنة الجارية وتشكيل حكومة توافق مع إجراء انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة في 2015، إلى جانب ترقية المصالحة الوطنية .أما عن شروط مرشح التوافق فحصرها في '' الموافقة على خارطة طريق التوافق، وأن يكون له برنامج لمحاربة الفساد، وبرنامج لتكريس الحريات والديمقراطية، وأن يحافظ على الهوية الوطنية، إلى جانب الحفاظ على وحدة الشعب والوطن، فضلا عن شرط ألا يكون مرشحا جهويا ، أو مرشحا لا يكترث بمشاكل جهة من جهات الوطن.وبشأن موقفه من إعلان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الترشح لعهدة رابعة قال مناصرة أنه لم يفاجأ لذلك وأن ترشحه كان منتظرا، وهو أمر عادي مادام الدستور يكفل له حرية الترشح مضيفا '' إن لرئيس الجمهورية الحق في الترشح بشرط أن يثبت انه يملك كل شروط الترشح''، لكنه اعتبر بأن المفاجأة تكمن فقط في شكل الإعلان، وقال '' إن الوزير الأول الذي هو نفسه رئيس لجنة تنظيم الانتخابات كان من المفترض أن يلتزم الحياد في هذه المسألة"، مضيفا، '' هذا يعتبر خلطا كبيرا وتجاوزا للقوانين''. ع.أسابع