بسبب ما أرجعوه تدخلا للإدارة في صلاحياتهم

استقالة جماعية ل 13 منتخبا ببلدية أم البواقي بينهم المير ورؤساء لجان ونواب
أقدم أمس 13 عضوا منتخبا ببلدية أم البواقي يتقدمهم «المير» ونوابه ورؤساء لجان على رمي المنشفة وتقديم استقالتهم الجماعية بسبب ما أرجعوه تدخلا للإدارة في صلاحياتهم ،وهي الاستقالة التي تأتي أياما بعد استقالة 10 أعضاء من المجلس التنفيذي للبلدية والتي نفى فيها رئيس البلدية أن يكون سببها رفضه لمساومات تعرض لها من طرفهم على مشاريع على خلاف ما صرح به في وقت سابق بحضور 12 عضوا المستقيلين أمس. استقالة المجلس التنفيذي للبلدية تأتي بسبب رفض مديرية التنظيم والشؤون العامة بالولاية لمداولتين تمخضتا من الدورة العادية للمجلس التي دامت خمس أيام من التاسع من شهر فيفري وحتى الثالث عشر من الشهر نفسه ، أين قرر فيها المجلس برئاسة خليل موسى تنحية النائب زيدان دحدوح وتعويضه في مداولة ثانية بالعضو متصدر قائمة الأفلان منصف حاجي.
مصادر النصر كشفت بأن مديرية التنظيم رفضت المداولة بحجة أن نصها غير قانوني باستعمال المجالس مصطلح تنحية بدلا من إنهاء مهام أو دراسة استقالة العضو أو النائب، وهي القطرة التي أفاضت الكأس وجعلت 13 عضوا بينهم «المير» يقدمون استقالة جماعية.
وبحسب نص الاستقالة الموجه لوالي الولاية والمجلس الدستوري والوزير الأول والنائب العام لدى مجلس قضاء أم البواقي فالموقعون عليها تأسفوا لاستقالتهم ،مؤكدين بأنهم يبقون على عضويتهم إلى حين داخل المجلس.
بيان الاستقالة كشف بأن سببها راجع إلى تدخل الوصاية في الأمور التوافقية الداخلية للمجلس ورفضها لمداولات المجلس ،الذي يعتبر سيدا في قراراته بحجج بين بشأنها نص الاستقالة بأنها لا ترقى للواهية.
المستقيلون وبينهم 5 نواب ورؤساء لجان ورئيس البلدية بينوا بأن لم شمل المجلس لا يعني المساس بكرامة الأشخاص وتغليب طرف على آخر بجرة قلم ومهما كانت التسميات –يضيف بيان الاستقالة- فإن الموقعين عليها يراعون الظرف العام للوطن ،مشيرين بأنه إذا لم تتمكن الإدارة من إيجاد حل مستعجل لتسيير المجلس ، فهم سيسيرون فقط القضايا الاستعجالية وكل ما تعلق بالانتخابات الرئاسية وتعتبر الاستقالة بحسب أصحابها نافذة ابتداء من إعلان نتائج انتخابات السابع عشرة من شهر أفريل القادم.
هذا وكان والي الولاية السيد محمد الصالح مانع قد عقد بتاريخ التاسع عشرة من شهر فيفري المنقضي جلسة ضمت كل أعضاء المجلس البلدي المشكل من 23 عضوا وجاءت بعنوان «الصلح ولم الشمل»، غير أن الأعضاء العشرة المستقيلين في وقت سابق أكدوا في بيان محرر من جانبهم بأنهم اتفقوا على العمل بتوجيهات الوالي وتجاوز كل الخلافات وتغليب المصلحة العامة خدمة للمواطن مشترطين من «المير» اعتماد جلسة صلح شامل وغير مشروط ودفعه إلى العمل بتوجيهات المسؤول الأول بالولاية والتراجع عن قراراته التي وصفوها بالمسببة للانسداد، ليصطدموا بعقد المجلس دورة استثنائية يوم الأربعاء الماضي وصفوها بالاستفزازية وقاطعوها في ظل عدم عقد رئيس البلدية لجلسة صلح.