أكد بأن دراسة ملفات الترشح المودعة لديه لا تزال متواصلة

المجلس الدستوري يعلن قائمة المترشحين للرئاسيات نهاية الأسبوع
* التوقيعات المزدوجة ملغاة وتخصم من حساب المترشحين
نفى المجلس الدستوري، الأخبار التي نشرتها بعض الصحف، والتي تحدثت عن إقصاء 6 مرشحين من سباق الرئاسيات، من أصل 12 أودعوا ملفات ترشحهم لدى المجلس، والإبقاء على ستة متنافسين على كرسي المرادية، وقال مصدر من داخل الهيئة، بان المجلس لا يزال يواصل دراسة الملفات المودعة، في انتظار انتهاء الآجال القانونية الجمعة المقبل، ليتم بعدها نشر قائمة المترشحين لرئاسيات أفريل المقبل.
من المنتظر أن يكشف المجلس الدستوري، هذا الجمعة عن قائمة المترشحين لرئاسيات أفريل المقبل، بشكل رسمي، مع انقضاء الآجال المحددة قانونا للفصل في ملفات المترشحين المودعة لدى هيئة مراد مدلسي، ونفى مصدر من داخل المجلس، أن يكون هذا الأخير قد حدد القائمة النهائية، كما أشارت إليه مصادر إعلامية تحدثت عن إسقاط ستة مرشحين من أصل 12 أودعوا ملفات ترشحهم
وقال المصدر ذاته، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، بان المجلس يواصل دراسة الملفات التي أودعها 12 مترشحا للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 17 أفريل القادم في انتظار انتهاء الآجال القانونية المحددة ب10 أيام من انتهاء إيداع ملفات الترشح. و أوضح ذات المصدر أن عملية دراسة ملفات المترشحين، والتي ستنتهي يوم الجمعة 14 مارس الحالي تتم من خلال دراسة الملف الإداري للمترشح وحساب التوقيعات التي جمعها ومعالجتها عبر نظام الإعلام الآلي لاستخراج كل التوقيعات المزدوجة التي يمكن أن يمنحها الناخب لأكثر من مترشح.
وأشار المصدر ذاته، بأن التوقيعات المزدوجة تعتبر حسب القانون «لاغية وتخصم من حساب كل مترشح استفاد منها»، مبرزا أنه بعد التأكد أيضا من استيفاء استمارات التوقيع للشروط المحددة قانونا يتم ضبط الحساب النهائي لكل مترشح. و عقب ذلك تبدأ عملية المداولة بتقديم المقرر (عضو المجلس الدستوري) تقرير مفصل عن كل مترشح ليتم بناء على ذلك الفصل في صحة الملف وإعداد قرار بالقبول أو الرفض يبلغ إلى المعني وينشر في الجريدة الرسمية. وأضاف أن ذلك يتم بعد الإعلان الرسمي عن قائمة المترشحين المقبولين لانتخاب رئيس الجمهورية والذي يتم مباشرة عبر وسائل الإعلام العمومية.
وكانت مصادر إعلامية، قد ذكرت، بان المجلس الدستوري، أنهى دراسة ملفات المترشحين ال 12، وخلص إلى إعداد قائمة بستة أسماء، ستشكل محور مداولات الهيئة التي شكلها رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي للبت في أمر ملفات المترشحين. وتضم قائمة المرشحين المتنافسين ستة مترشحين، بينهم خمسة أسماء سبق لها الترشح للرئاسيات، يتعلق الأمر بكل من رئيس الجمهورية المنتهية ولايته، عبد العزيز بوتفليقة، كل من رئيس الحكومة الأسبق ومرشح رئاسيات 2004 علي بن فليس، والأمينة العامة لحزب العمال والمترشحة لرئاسيات 2004 و2009 لويزة حنون، رئيس حزب عهد 54 ومترشح رئاسيات 2004 و2009 علي فوزي رباعين وكذا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، يضاف إليهم اسم جديد لم يسبق له خوص المعترك الرئاسي ويتعلق الأمر برئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد.
للإشارة فإن ثمانية أفواج عمل مكلفة بدراسة ملفات المترشحين كل فوج مكون من مقرر (عضو بالمجلس) وخمسة قضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة إضافة إلى إطارات من المجلس الدستوري. ويذكر أن المترشحين قد تلقوا وصلات إيداع من قبل المجلس ريثما تتم عملية النظر في ملفات الترشح وفق الشروط المنصوص عليها في المادة (73) من الدستور و المادة (136 وما يليها) من قانون الانتخابات.