تنصيب اللجنة المكلفة بإعداد القانون الخاص بإنشائه

الصندوق الوطني للنساء المطلقات سيكون جاهزا في ثلاثة أشهر
أشرف عصر أمس وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح على تنصيب اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون الخاص بإنشاء الصندوق الوطني الموجه لدعم للنساء المطلقات الذي كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أمر الحكومة بإنشائه بمناسبة عيد المرأة في 8 من شهر مارس الجاري.
وأكد لوح خلال مراسم تنصيب اللجنة التي سيترأسها شخصيا، والتي تمت بمقر دائرته الوزارية، بأن مشروع القانون الخاص بإنشاء الصندوق الوطني الخاص بدعم النساء المطلقات اللائي يتكفلن بحضانة أطفالهن " تنفيذا لتعليمات الرئيس بوتفليقة، سيكون جاهزا خلال ثلاثة أشهر "، وأعطى الوزير بالمناسبة تعليمات لأعضاء اللجنة المكونة من ممثلين عن عدة قطاعات وهي، الداخلية والعدل والتضامن الوطني والمالية إلى جانب الدرك الوطني والأمن الوطني، بالاستعانة في عملهم بكل الخبراء والفاعلين والدراسات والتجارب المفيدة لبعض البلدان " من أجل التوصل إلى بلورة الآليات والقواعد القانونية التي من شأنها إعطاء المرونة اللازمة لهذا المشروع وإتمامه في الآجال المحددة، مشددا على ضرورة مراعاة الحالة الجزائرية".
وفي إبرازه لأهميته أكد وزير العدل " أن هذا المشروع من شأنه أن يدعم المكاسب المحققة لصالح المرأة الجزائرية في الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية ويدلل الكثير من العراقيل والمشاكل التي تواجهها النساء المطلقات الحاضنات لأطفال قصر في ظل عدم التزام الكثير من الآباء في دفع النفقة لأبنائهم رغم وجود قوانين ردعية تجبرهم على ذلك""، مشيرا بذات المناسبة إلى أن عدد قضايا حضانة الأطفال التي صدرت بشأنها أحكام وقرارات على مستوى المحاكم والمجالس القضائية عبر الوطن خلال السنة الماضية 2013، بلغت 12486 قضية من بينها 11120 قضية تم النطق بالحضانة فيها لصالح الأمهات و1056 قضية لصالح الأب.
من جهة أخرى أشرف الطيب لوح على تنصيب لجنة ثانية يشرف هي الأخرى على رئاستها مكلفة بإعداد مشروع قانون يعدل ويتمم قانون العقوبات، في مجال تدعيم الأحكام المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة.
وتتكون هذه اللجنة التي حدد لها الوزير مهلة ثلاثة اشهر لإتمام المهمة المنوطة بها من ستة قطاعات وهي، الداخلية والعدل والتضامن الوطني والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى جانب الدرك الوطني والأمن الوطني.
ويأتي إنشاء هذه اللجنة – حسب وزير العدل – من أجل إدراج أحكام حديدة في القانون المذكور من أجل وضع حد لظاهرة العنف ضد النساء وترقية حقوق المرأة، " وفقا للتوصيات التي خرجت بها اللجنة الوطنية المكلفة بوضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة".
وفي هذا الصدد كشف لوح بأن عدد قضايا العنف المسجلة ضد المرأة عبر الوطن بما فيها قضايا الإهمال العائلي قد شهدت تراجعا خلال السنة الماضية بنسبة 5,70 بالمائة مقارنة مع السنة التي سبقتها دون أن يقدم تفاصيل أكثر حول عدد وطبيعة هذه القضايا.