سكيكدة

محتجون يغلقون مقر بلدية السبت و"المير" يتهم أطرافا بالوقوف وراء الاحتجاج
قام أمس العشرات من سكان بلدية السبت بولاية سكيكدة ،بغلق مقر البلدية بالأقفال ،حيث منعوا الموظفين والعمال من الالتحاق بمناصب العمل، وذلك احتجاجا على قائمة المستفيدين من مناصب عمل بالبلدية في إطار الشبكة الاجتماعية، فضلا عن تردي الظروف المعيشية كما يقولون.
المحتجون ذكروا للنصر أن قائمة المستفيدين من مناصب العمل التي ضبطتها البلدية مؤخرا في إطار الشبكة الاجتماعية ،وزعت بطريقة غير عادلة وفقا لمبدأ المحسوبية والقرابة، بعيدا عن معايير النزاهة والشفافية، حيث تم إدراج حسبهم أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط القانونية ،في المقابل تم إقصاء بطالين وشباب في أمس الحاجة إلى مناصب عمل قارة.
كما تحدث المحتجون أيضا على قائمة المؤطرين للانتخابات الرئاسية القادمة والتي جاءت على حد تعبيرهم مجحفة في حق الكثير منهم ،نظرا لعدم أخذ بعين الاعتبار وضعية الكثير من الشباب الذين تم إقصاؤهم ظلما دون مبررات مقنعة ،في حين تم توزيع هذه المناصب على أشخاص لا يتوفرون على المؤهلات المطلوبة.
من جهة أخرى اشتكى المحتجون من تردي الظروف المعيشية لسكان المنطقة الذين يتخبطون في جملة من المشاكل تخص جميع مناحي الحياة، في وقت تعرف التنمية حسبهم شللا كبيرا، وعليه طالبوا برحيل المير الذي عجز حسبهم في التكفل بانشغالات المواطنين وتحسين الإطار المعيشي لهم. ومن أجل احتواء الاحتجاج تنقل رئيس الدائرة إلى عين المكان مرفوقا برئيس البلدية وعضو من المجلس البلدي ،من أجل الاستماع إلى انشغالات المحتجين، غير أن محاولتهم باءت بالفشل، مع الإصرار على مواصلة حركتهم الاحتجاجية ،مطالبين بحضور والي الولاية.
وقد صرح رئيس البلدية أن مناصب العمل ال25 المتوفرة خصصت 16 منها لعمال الحظيرة في إطار الشبكة الاجتماعية ،حيث أعطيت لهم الأولوية بسبب الأقدمية ،في حين تم توزيع المناصب المتبقية على أشخاص تتوفر فيهم شروط الإستفادة من بينهم معوق وذلك وفقا للقانون، أما قائمة المؤطرين للانتخابات الرئاسية فقد تم اختيار من تتوفر فيهم شروط الخبرة والكفاءة، وأكد المير في هذا السياق بأنه مستعد لإعادة دراسة القائمة في حالة ثبت أي تجاوز أو تلاعبات.
كمال واسطة
إنهاء حالة الانسداد بالمجلس البلدي بأم الطوب
توصل أول أمس أعضاء المجلس البلدي لبلدية أم الطوب بولاية سكيكدة، إلى اتفاق يقضي بإنهاء حالة الإنسداد التي عاش على وقعها المجلس طيلة الأشهر الماضية، حيث تم عقد اجتماع استثنائي بين كتل الأرندي برئاسة المير وحزب جبهة التحرير الوطني والحزب الوطني للتضامن والتنمية، ليتقرر خلالها المصادقة على المداولة الخاصة بفتح اعتمادات مالية والقائمة الخاصة بالمستفيدين من البناء الريفي. إنهاء حالة الانسداد حسب بعض الأعضاء، كان حتمية ضرورية من أجل المصلحة العامة لسكان المنطقة وكذا للمجلس البلدي وذلك بهدف العمل على تحريك عجلة التنمية والنظر في مشاكل وانشغالات المواطنين. يذكر أن 10أعضاء من المجلس البلدية ينتمون إلى الآفلان، الحزب الوطني للتضامن والتنمية والجزائر الخضراء تقدموا إلى رئيس البلدية باقتراح لإعادة النظر في هياكل المجلس الذي كان يسير بدون لجان دائمة،وذلك بعدما لاحظوا ركودا في التنمية المحلية فقاموا حينها بمراسلة الوالي من أجل مطالبته بالتدخل لإنهاء حالة الانسداد خاصة بعدما تأجلت عملية المصادقة على المداولة الخاصة بالإعتمادات المالية وقائمة البناء الريفي. للإشارة أن المجلس البلدية يتشكل من19 مقعدا تحصل الأرندي صاحب7مقاعد على الرئاسة بعد تحالف مع عضوان من حزب التضامن والتنمية صاحب4 مقاعد و3 للتكتل الأخضر.