بعد انضمام الأطباء للإحتجاج على الخصم من الأجور و تأخر تسوية الأجور العالقة

عمال يقررون رفع دعوى قضائية ضد إدارة عيادة الأمومة و الطفولة بالبرج
قرر عمال المؤسسة العمومية الاستشفائية للطفولة و الأمومة بلحوسين رشيد ببرج بوعريريج، في وقفتهم الاحتجاجية المنظمة يوم أمس رفع دعوى قضائية ضد إدارة العيادة، بعد تعرض أجورهم خلال الشهر الفارط لخصم مبالغ مالية تفوق 05 ألاف دينار لكل عامل فضلا عن تأخر التسوية النهائية لأجورهم العالقة منذ شهر جوان من سنة 2012 و اقتصارها على دفع الأجر الصافي لمرتبات 05 أشهر دون إحتساب المنح في حين يطالب العمال المحتجين بالتسوية النهائية لأجورهم و إتمام دفع الأجور المتأخرة لمدة عام كامل . و أبدى العمال المحتجون رفضهم لإقتطاع مبالغ مالية هامة من أجرتهم الشهرية في تصرف مخالف للقانون دون اعلامهم بذلك، حيث أكدوا على خصم مبالغ فاقت 05 ألاف دينار لكل عامل بالمؤسسة الإستشفائية خلال الشهر الفارط دون استشارتهم أو إعلامهم بالأمر، ما أدى إلى خروجهم في وقفات احتجاجية تواصلت يوم أمس بانضمام الأطباء الأخصائيين في طب النساء و التوليد إلى جانب عمال الأسلاك المشتركة و أعوان شبه الطبيين و القابلات و أعوان التخدير و الإنعاش، الأمر الذي تسبب في شل الخدمات الصحية المقدمة للمرضى و النساء الحوامل بمختلف المصالح بما فيها مصلحة التوليد.
و قد قرر العمال رفع دعوى قضائية ضد إدارة المؤسسة الإستشفائية للحصول على حقوقهم، بعد تعذر جميع مساعيهم في الوصول إلى حلول مرضية مع إدارة العيادة بخصوص تأخر تسديد أجورهم العالقة و كذا خصم مبالغ مالية من الأجر القاعدي دون استشاراتهم و إعلامهم، متهمين المسؤولين على مستوى العيادة بالتسيب و الإهمال إلى حد بلغت فيه الأخطاء المرتكبة في حقهم حدا لايطاق، و أشار بعض العمال عن تفاجئهم بعد إطلاعهم على خصم مبلغ 05 ألاف دينار من رواتبهم الشهرية في وقت لا تتعدى أجورهم عتبة 14 ألف دينار و 17 ألف دينار .
و كانت جريدة النصر قد تطرقت في وقت سابق إلى تأخر تسديد أجور عمال عيادة الأمومة و الطفولة دفعة جوان 2012 لمدة 17 شهرا، و في هذا الصدد أشار العمال المحتجون إلى تسوية جزئية لأجورهم العالقة اقتصرت على 05 أشهر من دون احتساب مختلف المنح بما فيها منحة المردودية .
و حسب ما استقيناه من معلومات فإن الإشكال المطروح يعود إلى نقص الإعتمادات المالية و الأخطاء المرتكبة في تسوية أجور العمال من قبل إدارة المؤسسة الإستشفائية رغم التنبيهات المتكررة للمراقب المالي، حيث اقتصرت ردود الإدارة حول مطالب العمال بنقص الإعتمادات المالية و عدم كفاية ميزانية العام الفارط و الميزانية التكميلية لتغطية المصاريف بالإضافة إلى الأخطاء المرتكبة في احتساب الزيادات في الأجور، ما أفرز حالة من الغليان داخل العيادة بلغت إلى حد توجيه اعذارات من طرف السلطات الولائية لبعض المسؤولين في الإدارة إلى جانب توقيف مدير عيادة الأمومة و الطفولة بسبب المشاكل المتراكمة سواء فيما يتعلق بشكاوي المواطنين من تردي نوعية الخدمات المقدمة للمرضى و النساء الحوامل و كذا المشاكل الإدارية بما فيها مشكل تسوية الأجور المتأخرة للعمال .