تاريخ التوزيع يبقى مرتبطا بأشغال الشبكات و بنك كناب يتلقى 700 طعن

إعداد قائمة المستفيدين من 4300 سكن بيع بالإيجار بقسنطينة يدخل مراحله الأخيرة
أكد المدير الجهوي لكناب بنك بقسنطينة أن إعداد القائمة النهائية للمستفيدين من سكنات البيع بالإيجار المعروفة «بكناب إيمو» دخل مراحله الأخيرة ،وأنه لا يمكن تقديم تاريخ محدد لتوزيع المفاتيح، لأن هناك جهات أخرى متدخلة في أشغال الشبكات والتي لم تنطلق بجزء من العمارات. المدير الجهوي السيد موسيو عزوز، نشط أمس ندوة صحفية بمقر كناب بنك، استغرب فيها الانتقادات التي توجه لإدارته وقال أنه ليس من مصلحتها التماطل لأن تكاليف الحراسة تشكل عبء، وقال أنه يتفهم قلق أصحاب الملفات لكن على ممثليهم أن ينقلوا صورة صحيحة عن العمل الذي يجري على مستوى كناب لتصفية ملف تطلب تجندا من السلطات على عدة مستويات لبلوغ مراحله الأخيرة.
وقال المسؤول أن هناك 7600 مسجل للاستفادة من حصة قوامها 4300 سكن، منهم 4000 طلب وجهت ل"كناب إيمو» سابقا و3600 طلب تخص وكالة عدل، وهي ملفات تخضع للدراسة حاليا، وبالنسبة لقائمة كناب إيمو 2006 ،فقد تم في الفترة الممتدة من ديسمبر 2013 إلى جانفي 2014 توجيه إستدعاءات ل2881 مسجلا لتسليم الملفات .
بينما وجه من لم يتلقوا الإستدعاءات 700 طعن بعد تلقي شروحات حول الأسباب، ليتم منذ ستة أشهر تشكل فريق إداري خاص لدراسة الطعون، درس إلى غاية أمس 85 بالمائة من الطعون، والنسبة المتبقية تتطلب معلومات إضافية وتدقيق لدى مصالح أخرى قبل عرضها على لجنة مكونة من عدة إدارات، وهي مرحلة ستكون متبوعة، وفق ما أضاف المتحدث، باستدعاء المعنيين لتحيين الملفات مع استدعاء مكتتبي عدل وفق القائمة المرسلة لإتمام الملفات.
دراسة الطلبات فيما بعد تخضع لعدة معايير لها علاقة بمستوى الأجور الذي يتجاوز 24 ألف دج ولا يتعدى 6 مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون، والسن المحددة ب70 سنة وأدنى، لتأتي في مرحلة أخيرة عملية ضبط القائمة النهائية ثم تعيين نوع السكن ثلاث أو أربع غرف وفقا للحالة الاجتماعية للمستفيد.
ويقدر ثمن الشقة من أربع غرف ب280 مليون سنتيم، بينما هناك أسعار متفاوتة للشقة ذات الثلاث غرف، على أن يدفع المعني 25 بالمائة من سعر السكن على دفعات، 10 بالمائة عند تسليم المفاتيح و5 بالمائة عند استلام السكن وإنهاء إجراءات عقد البيع وعشرة بالمائة توزع على شطرين خلال السنة الأولى والثانية من شغل السكن.
المدير الجهوي ل"كناب بنك» لم يقدم تاريخا محددا للتوزيع الذي يبقى محل احتجاج من المكتتبين ،وقال بأن الأمر متوقف على أشغال الربط بالشبكات التي لم تنطلق بوحدتين جواريتين، بينما بلغت بباقي الوحدات ما بين 16 إلى 20 بالمائة وطمأن بأن كل الإمكانيات المالية قد سخرت لإتمام المشروع على أن تسلم السكنات فور إنهاء تلك الأشغال لأن عملية الحراسة التي تتكفل بها البنك منذ سنة مكلفة.
وقد سبق للمكتتبين في كناب إيمو وأن هددوا بتنظيم تجمهر كبير نهاية الأسبوع أمام ديوان الوالي،إن لم يتم الشروع في تسليمهم المفاتيح وطالبوا بمنح الإستفادات لأصحاب الملفات المفصولة فيها بدل انتظار إتمام الطعون، وهو أمر يراه المتحدث مستحيلا كون الطلب يفوق العرض ما يتطلب وفق تصريحه ،إنهاء كل الملفات لترتيبها وفق الشروط المنصوص عليها قانونا حتى لا يتم إقصاء أي ملف.