أكد بأن الإجراءات العقابية تصل إلى الغلق

بوضياف يقرر إرسال مفتشين مخبرين لرصد التجاوزات داخل العيادات الخاصة
قال وزير الصحة والسكان و اصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف أمس الثلاثاء بوهران، أنه سيتم إدراج مفتشين مخبرين لرصد تجاوزات العيادات الخاصة متوعدا باتخاذ إجراءات صارمة ضد كل عيادة يثبت بها تسجيل تجاوزات قد تؤدي لغلقها.
وأكد بوضياف أن المسألة تنظيمية لاحترام دفتر شروط الوزارة لخدمة المرضى والإستراتيجية الصحية الوطنية، خاصة قضية العمل التكميلي لموظفي القطاع العمومي لدى العيادات الخاصة الذي يجب أن يتم ضبطه ومعاقبة المخالفين للقانون. ويعد إدراج المفتشين المخبرين في العملية من القرارات التي اعتبرها وزير الصحة هامة، مشيرا إلى أنه بعد العملية التفتيشية البيداغوجية التكوينية والتي كانت تهدف أساسا لمرافقة إطارات الصحة بالقوانين وبنظام العمل، يأتي تفتيش المخبرين كمرحلة ثانية.
وأصدر وزير الصحة خلال إشرافه على الملتقى الوطني الثاني حول الاستعجالات الطبية والنظافة بالمستشفيات بمركب الأندلسيات بوهران، قرارات هامة قال أنها ستحدث نقلة نوعية في القطاع خلال الستة أشهر القادمة، وطلب من مدراء الصحة و المختصين الحاضرين "بأن يروا الإصلاحات التي ستجرى في القطاع بعينيه" وهذا في إشارة منه لضرورة أن يحس كل مسؤول بمدى المسؤولية الملقاة على عاتقه وأن يندمج في هذه الإستراتيجية التي تم تسطيرها ومنها خلق لجان ولائية للاستعجالات الطبية ولجان في كل مؤسسة استشفائية هدفها تحسين الخدمة العمومية للتكفل بالمرضى، وقال "يلزم الصرامة في تطبيق القرارات كي يتغير وجه الصحة في الجزائر".
وفي ذات السياق، أوضح الوزير أن العمل متواصل من أجل إدراج اللقاح الوقائي من سرطان عنق الرحم ضمن قائمة اللقاحات المتواجدة على مستوى الوزارة، و المهم حسبه، هو أن يتقبله المجتمع لأن اللقاح يعطى للفتاة في سن البلوغ أي ما بين 14 و 15 سنة على مدار فترات زمنية، و أضاف "يجب تحضير المجتمع لهذا اللقاح"، مضيفا أنه لم يعد مشكل اللقاحات الآن مطروحا، وأن مشكل الصفائح الدموية قد وجد طريقه إلى الحل بعد اقتنا ء التجهيزات التي كانت تتسبب في ندرته.
كما أعلن بوضياف، أن مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بالخريطة الصحية الجديدة، مطروح أمام الحكومة للمصادقة عليه في اجتماعها المقبل، بعد أن وافقت عليه أمانتها. و تتضمن هذه الخريطة الصحية الجديدة، تنظيما هرميا لمسار المريض من قاعة العلاج لغاية المستشفى المرجعي الوطني.
ويتمثل هذا التنظيم في ضرورة تواجد الطبيب المرجعي للمريض، والذي هو طبيب عام أو أخصائي يشرف على مريض معين ويتابعه و يسير ملفه الطبي و يرافقه، حتى لا يبقى هذا المريض تتقاذفه المؤسسات الاستشفائية وغيرها ويضيع ملفه. و تتضمن الخريطة الصحية الجديدة ترتيبا هرميا للهياكل، يبدأ من قاعة العلاج إلى عيادة متعددة الخدمات لغاية المقاطعة الصحية بكل دائرة، لتقريب الخدمات الصحية أكثر من المريض، ويتم خلالها أيضا الانتقال من المقاطعة الصحية بالدائرة إلى المستشفى المرجعي بالولاية ثم المستشفيات المرجعية الجهوية وصولا للمستشفى المرجعي الوطني. وقال ذات المتحدث أن القطاع سيتدعم ب 13 ألف عون من مساعدي التمريض في غضون 2015 ، وهذا لتوفير شروط الاستعمال الأنجع للموارد البشرية.
و انتقد الوزير من جهة أخرى، التأخر المسجل في عصرنة القطاع تكنولوجيا كونه يساعد على تسهيل العملية الاتصالية مع المريض، إلى جانب عدم التحكم الأمثل في تسيير ومراقبة الموارد البشرية، وعدم التنسيق بين مصالح المستشفى. كما وجه بوضياف نداء للذين يبعثون إليه برسائل مجهولة بأن يملكوا الشجاعة ويدافعوا عن القطاع بطريقة مباشرة. هوارية ب