القرار صدر لإتمام برنامج السكن الريفي

فلاح يقاضي بلدية الخروب لمنع هدم مستودعات بقرية "بورقبة"
رفع صاحب مستثمرة فلاحية تقع بقرية بورقبة الواقعة بمنطقة صالح دراجي بقسنطينة، دعوى استعجالية ضد بلدية الخروب، و ذلك بعدما أعلنت هذه الأخيرة عن نيتها في هدم مستودعات بمستثمرته من أجل إتمام برنامج السكن الريفي. و يتعلق الأمر بالفلاح "م.ع" الذي زار ابنه أمس مقر الجريدة، و أكد بأن والده قد تفاجأ منتصف هذا الشهر، بتقرب المصالح التقنية ببلدية الخروب لديه، لتعلمه بأنه قد تقرر هدم مستودعاته المخصصة لتربية الدواجن و أزيد من 190 رأس ماشية، و ذلك بسبب وقوعها ضمن الوعاء العقاري المخصص لإنجاز السكن الريفي، على مستوى مزرعة شيهاني بشير بقرية بورقبة التابعة لمنطقة صالح دراجي، و قد أكد المعني بأنه تفاجأ أكثر عندما علم بأن التسخيرة بالهدم جاءت بناء على مراسلة من رئيس الدائرة اطلعت "النصر" على نسخة منها.
و اعتبر المعني أن قرار الهدم لا يعد قانونيا بنظره لأنه لم يصدر، كما قال، بأمر من وكيل الجمهورية بمحكمة الخروب، و هو ما جعله يرفع دعوى لدى القضاء الاستعجالي، لوقف إجراء الهدم إلى حين الفصل في قضيته لدى السلطات المحلية، خصوصا و أن ذلك يهدد بالقضاء على مصدر الرزق الوحيد لرب العائلة و أبنائه و العديد من العمال الذين يشتغلون بالمزرعة، فضلا عن الخسارة المالية التي سيتكبدها، ببقاء مواشي و تجهيزات بقيمة قرابة ملياري سنتيم في العراء.
و قد أكد ابن صاحب المزرعة أن والده يعمل بالمكان الذي يتربع على مساحة 18 هكتارا، منذ بداية الستينات و ذلك بموجب عقد امتياز فلاحي تم تجديده العام الماضي فقط و لمدة 44 سنة، متسائلا عن سبب اتخاذ مثل القرار "غير المدروس" و عدم النظر في تبعاته الخطيرة عليهم، ليضيف بأن البلدية لم تكتف بهذا فقط، بل أنها وافقت على حفر المسلك الوحيد المؤدي نحو مزرعتهم لاستغلالها من أجل انجاز سكنات ريفية عليها.
يذكر أن "النصر" قد تطرقت إلى تنديد سكان بقرية بورقبة بتأخر تجسيد برنامج السكن الريفي بسبب رفض الفلاح المذكور إخلاء مستثمرته الفلاحية، و سبق للمندوب البلدي لصالح دراجي أن أكد أن القرار سيطبق بناء على تسخيرة من "المير" بعد الحصول على دعم مصالح الدرك الوطني.