فيما شرع في منح قرارات استفادة مسبقة من حصة تتعدى 4000 سكن

سكنات "عدل كناب إيمو" توزع نهاية السنة
شرع أمس في توزيع قرارات استفادة مسبقة من حصة 4352 سكنا من نمط البيع بالإيجار بولاية قسنطينة والمعروف ببرنامج كناب إيمو عدل، حيث شملت العملية مائة مكتتب على أن يشرع في توزيع السكنات نهاية السنة الجارية. توزيع الإستفادات أشرف عليه الأمين العام لوزارة السكن بمقر الولاية بحي الدقسي ،أين أعلن بأن باقي المكتتبين سيحصلون على نفس الإستفادات في عمليات متتالية تتواصل حتى 15 ماي المقبل، مع التأكيد على أن عائق أشغال الشبكات سيتم تجاوزه بعد توجيه وزير السكن لتعليمات بتحويل المهمة إلى وكالة عدل وإسناد الصفقات وفق صيغة التراضي لتسهيل الأمر.
وصرح المدير العام لوكالة عدل أن الحصة قسمت بالتساوي بين مكتتبي صندوق كناب ووكالة عدل وان توزيع السكنات يشرع فيه على أقصى تقدير قبل نهاية السنة، كون أشغال الربط تستغرق فترات قد تصل في بعض الحالات الثمانية أشهر.
وقد طرح المستفيدون المكتتبون في وكالة عدل مشكل ارتفاع نسبة الفوائد على القروض ،وطالبوا بأن تطبق عليهم الصيغة الخاصة بعدل كونهم سجلوا لدى الوكالة، لكن الأمين العام للوزارة أكد بأن المعنيين على إطلاع بالشروط من البداية وأن المطلب لا يمكن طرحه عند هذه المرحلة كون الأشغال منتهية مشيرا بأن العمارات لن تخضع لتسيير وكالة عدل إجابة على انشغال طرحه المعنيون الذي يرون أنهم ضحية غموض ويؤكدون بأنهم لم يطلعوا على التفاصيل إلا عشية توزيع قرارات الاستفادة المسبقة.
وتمثل حصة قسنطينة النسبة الأكبر على المستوى الوطني من برنامج 2001 /2002 العالق، وهو ما ساعد على امتصاص كامل للطلب المتراكم لدى وكالة عدل، وقد أثار تأخر عملية التوزيع الكثير من الجدل و الاحتجاجات كما روجت إشاعات حول القائمة خلفت حالة من الغضب انتهت بالخروج إلى الشارع لأكثر من مرة قبل أن تهدأ حدتها بعد الشروع في استدعاء أصحاب الملفات المقبولة.