بوطبيق يقول بعض القنوات الخاصة لم تلتزم بفترة الصمت الانتخابي

لجنة مراقبة الانتخابات تناشد المرشحين وأعوان الدولة احترام أحكام القانون
دعا رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات فاتح بوطبيق المرشحين للانتخابات الرئاسية والسلطات العمومية لضمان سير عملية الاقتراع في إطار الممارسة الديمقراطية والشفافية. و ألح في لقاء بالصحافة الوطنية أمس عشية الانتخابات على التزام الأطراف المشاركة و المتدخلة في الانتخابات بالالتزام بالشروط و الإجراءات المنصوص عليها في أحكام القانون الانتخابي".
و ذكر بأحقية كل مواطن مسجل في القائمة الانتخابية بالإدلاء بحقه الانتخابي بكل حرية وتمكين المراقبين من متابعة العملية بكل أريحية إلى غاية تمكينهم من الحصول على محاضر الفرز وفي عين المكان فور الانتهاء منه".
وأهاب رئيس اللجنة بأعوان الدولة بأن يكونوا على مستوى من الوعي تقديرا للمسؤولية الملقاة على عاتقهم عبر كافة المستويات، من أجل توفير ظروف ملائمة من شانها بعث الطمأنينة والأمن في نفوس الناخبين والمرشحين على السواء ، تؤدي في النهاية إلى صيانة أرادتهم المعبر عنها عبر الصندوق".
وأشار بوطبيق إلى أن الملاحظين الدوليين المتواجدين في الجزائر للاطلاع على سير العملية الانتخابية أجمعوا على أنها «شأن جزائري» مضيفا أن أعضاء اللجنة يصرون خلال اجتماعاتهم بهؤلاء الملاحظين على «مبدأ سيادة الدولة ومشاكلنا تبقى بيننا و نحلها بيننا وبالتالي نرفض رفضا مطلقا أي تدخل أجنبي في مشاكلنا الداخلية».
وأضاف أن أعضاء اللجنة الذين يمثلون المترشحين الستة للرئاسيات «بلغوا انشغالاتهم للملاحظين الدوليين بكل حرية و في جو ديمقراطي حسب الضوابط و الأخلاق السياسية وانطلاقا من مبدأ المواطنة.»
وسجل بوطبيق حدوث بعض التجاوزات في عدد من الأماكن المعزولة لاسيما حادثة بجاية» ،مشيرا إلى أن «تلك التجاوزات المسجلة كانت جلها تعبر عن رد فعل سياسي على العموم».
وبخصوص التجاوزات لفت إلى أنها تتعلق بعدم الالتزام بالأماكن المخصصة لتعليق الملصقات الإشهارية أو المتعلقة باستعمال المنصب السياسي أو الإداري أو أملاك الدولة وتجاوزات خاصة بالتغطية الإعلامية من قبل مختلف وسائل الإعلام مؤكدا أن «هيئته تحركت في الوقت المناسب واتخذت الإجراءات المتاحة للتبليغ بهذه التجاوزات».
وذكر أن لجنته تلقت ما يقارب 150 إخطارا صادرا من اللجان الولائية و البلدية لمراقبة الانتخابات و سجل من جانب آخر خرق بعض المترشحين للالتزام بالصمت والتوقف عن عرض مواقفهم وبرامجهم بعد انتهاء مهلة الحملة الانتخابية لافتا أن «وسائل الاعلام العمومية التزمت بضابط التزام الصمت إلا أن هناك وسائل إعلام خاصة لم تلتزم به»مشيرا إلى أن «اللجنة تأمل أن يكون إصلاح قانوني في المستقبل يأخذ بعين الاعتبار هذه المسألة لتلتزم حتى القنوات الخاصة بالأطر المتعارف عليها في الانتخابات».