قسنطيني يقترح على الرئيس استبعاد الإدارة عن عمليات توزيع السكنات الاجتماعية

"مسؤولون في وزارة العدل عرقلوا سياسة بوتفليقة لإصلاح القضاء
المؤسسة الوحيدة التي يجتمع الجزائريون ضدها هي المؤسسة القضائية
اقترحت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، في تقريرها الذي رفعته إلى رئيس الجمهورية، رفع يد الإدارة عن عملية توزيع السكنات، ودعت إلى تشكل "لجان تضم مواطنين" لإعداد قائمة المستفيدين من السكنات، كما اقترحت اللجنة مراجعة سياسة التعليم والمنظومة الصحية، وطالب رئيسها بمراجعة مسار إصلاح العدالة، متهما مسؤولين بوزارة العدل بإجهاض مسعى إصلاح القضاء في الجزائر. عرض رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، مصطفى فاروق قسنطيني، أمس، أهم المحاور التي تضمنها التقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان بالجزائر، والذي سلمته اللجنة إلى رئيس الجمهورية مؤخرا، وقال قسنطيني خلال حصة "ضيف التحرير" الإذاعية، بان التقرير، سلط الضوء مجددا على المشاكل التي تعاني منها المنظومة القضائية في الجزائر. حيث شددت اللجنة في تقريرها على ضرورة إدخال إصلاحات جذرية على القضاء.
وقال قسنطيني، بان المؤسسة الدستورية الوحيدة التي "يجتمع الجزائريون ضدها هي المؤسسة القضائية"، مضيفا بان "هناك إجماع بين المواطنين ضد القضاء بسبب تنامي مشاعر عدم الرضي عن الأحكام القضائية" وهو ما يستدعى مراجعة جذرية لأداء القضاء، واعتبر بان الإصلاحات التي عرفها القطاع لم تعط النتائج المرجوة، وطالب بالعودة مجددا إلى مضمون التقرير الذي أعدته لجنة إصلاح القضاء، والذي لم يؤخذ بعين الاعتبار.
واتهم قسنطيني، صراحة مسؤولين بوزارة العدل بالعمل على إفشال سياسة إصلاح العدالة وقال "هناك مسؤولين في الوزارة عملوا ضد إصلاح العدالة"، مضيفا بان الإجراءات التي تم اتخاذها لتصحيح الوضع كانت معاكسة تماما "للاقتراحات الواردة في تقرير لجنة ايسعد"، وتحدث في السياق ذاته، عن النقائص العديدة التي تضمنها مشروع إصلاح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والذي جاءت نتائجه عكسية، وزاد من التعقيدات، وأصبح القضاة بموجبه يهتمون بالشكل ويهملون الموضوع. مشددا على ضرورة التفات الجهات الوصية للمشكل من خلال مراجعة النص. كما دعا إلى التقيد بالنصوص القانونية في مجال الحبس الاحتياطي.
من جانب آخر، اقترحت اللجنة في تقريرها، رفع يد الإدارة نهائيا عن عملية توزيع السكنات، لوضع حد للمحسوبية والتي كانت سببا في احتجاجات اجتماعية، واقترحت اللجنة تشكيل "لجان محلية تضم كبار المواطنين من أعيان وشخصيات معروفين بنزاهتهم وحسن سيرتهم" ولهم دراية بحاجيات السكان وأوضاعهم الاجتماعية، على أن تتكفل هذه اللجان بدراسة الملفات وتوزيع السكنات على مستحقيها الحقيقيين. كما دعت اللجنة في تقريرها السنوي، إلى إعادة النظر في سياسة التعليم المنتهجة، ولاحظت اللجنة، بان الدولة تخصص سنويا أموالا طائلة على قطاع التربية دون تحقيق النتائج المرجوة، كما طالبت بإعادة النظر في السياسة الصحية، واتخاذ تدابير للقضاء على البطالة خاصة في أوساط الشباب.
وبخصوص تعديل الدستور، رافع فاروق قسنطيني، من اجل تعديل عميق وجذري، لتكريس دولة الحق والقانون، وطالب بإضافة عبارة "الجزائر دولة قانون" إلى المادة الأولى من الدستور، وطالب بتعزيز الفصل بين السلطات وتقاسم المهام، والذهاب نحو نظام شبه رئاسي، كما اقترح رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان الأستاذ، فاروق قسنطيني، إعلان الجيش الوطني الشعبي حاميا للدستور، الذي يبقى ضامنه رئيس الجمهورية. كما اقترح تحديد العهدات الرئاسية مرة واحدة قابلة للتجديد على أن يتم تمديد فترة العهدة الرئاسية إلى سبع سنوات عوض خمس سنوات حاليا، لتمكين الرئيس المنتخب من تنفيذ البرنامج الذي قدمه للجزائريين.
من جانب آخر، انتقد قسنطيني مضمون التقارير الدولية الصادرة مؤخرا، عن بعض المنظمات الحقوقية والتي تحدثت عن تراجع الحريات الفردية والجماعية في الجزائر، و قال قسنطيني، بأن مجمل هذه التقارير "موجهة ضد الجزائر" نافيا وجود أي تقييد لحرية الإعلام والرأي بالجزائر، كما تحدث عن إمكانية إقرار تدابير جديدة لتسوية آثار سنوات الأزمة نهائيا، من خلال تعويض المتضررين اقتصاديا من الإرهاب، وتسوية ملف معتقلي الجنوب.