أم البواقي

150 عون حماية مدنية يحتجون بالزي الرسمي ويطالبون برحيل المدير
أقدم أمس الأول أزيد من 150 عون حماية مدنية بأم البواقي على الاحتجاج والتجمهر أمام مقر المديرية الولائية بالزي الرسمي للمطالبة برحيل المدير الولائي الذي اتهموه بارتكاب خروقات وتجاوزات وبعدم اتخاذ إجراءات ضد أشخاص اعتدوا على أعوان حماية مدنية. مطالب الأعوان غير الميدانيين من الذين لم يكونوا في فترة مناوبة والتي تبناها مكتب التنسيق النقابي، المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين ونقلتها النصر في عدد نهاية الأسبوع، كانت سببا في تنظيم الأعوان المنتمين للفرع النقابي لوقفتهم الاحتجاجية أمام مقر المديرية الولائية للحماية المدنية والتي نددوا فيها بتصرفات المدير وكذا التجاوزات التي ارتكبها والمتعلقة أساسا بما يسمونه بسوء التسيير، الأمر الذي انجرت عنه الديون المتراكمة على الوحدة الرئيسية مع اتهامه بعدم تنفيذ مداولات اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية خاصة منها المؤرخة في السابع عشرة من شهر مارس الماضي المتضمن إعانات للمرضى وغيرها.
بيان المحتجين جاء بأن المدير لم يتخذ أي إجراء لحظة تعرض العون "م أ" للاعتداء من طرف أحد الممونين وفي المقابل أعطى تعليمات للأعوان بالتحري لمعرفة من يقف وراء تحرير رسائل مجهولة تحمل شكاوى الأعوان إضافة إلى إرغامه رئيس مصلحة الإدارة والإمداد على الوقوف في صفه وتهديده بسحب السكن الوظيفي منه في حال أثبت العكس.
المدير الولائي عبد المليك مسعودان وفي رده على مطالب الأعوان الذين رددوا مطولا عبارة "إرحل...إرحل" اتهم الملازم برتبة ضابط المسمى (ص ت) المنتدب لدى المكتب الوطني للنقابة الوطنية بزرع الفتنة والبلبلة بين الأعوان،و كشف بأن كل المطالب مفبركة على حد تعبيره ولا أساس لها من الصحة و قال بأن الملازم الذي حرره قام باللعب على حساسية الأعوان فيما يخص الخدمات الاجتماعية، وبحسب ذات المتحدث فلجنة الخدمات سيدة في قراراتها ومداولاتها يتم تنفيذها في إطار القانون، مبينا بأن أعضاء اللجنة هم الذين رفضوا حضور الاجتماع الذي كان مقررا في الحادي عشرة من شهر ماي الحالي بحجة رفضهم حضور رئيس مصلحة الإمداد، وعن الديون كشف المدير بأنها ناتجة عن فتح وحدات جديدة في كل من سيقوس وقصر الصبيحي وفكيرينة غير أن ميزانيتها تابعة للوحدة الرئيسية بأم البواقي وهي ديون لسنة 2012 أما خلال السنة التي تلتها فلم تسجل أية ديون، مدير الحماية المدنية بين بأنه لم يطلب أي تحقيق من أعوانه حول هوية صاحب الرسائل المجهولة مشيرا بأن صاحب الرسائل معروف ولا حاجة في التحقيق عنه، وعن حادثة العون الذي تعرض لاعتداء أفاد المسؤول أنه لا ينتمي أصلا للفرع النقابي وأن هذا أراد الاستثمار في قضيته، محدثنا ختم حديثه بأن مطالب المحتجين غير شرعية والإجراءات القانونية ستتخذ في حقهم بعد أن سخر محضرا قضائيا لتحرير محضر في هذا المجال. أحمد ذيب