تراهن البلديات الجبلية على مجموعة من الطرق الولائية التي سيتم تحديثها وتوسيعها ضمن البرنامج المقترح للفترة الممتدة بين 2011 و2014 والذي يضم مشاريع طموحة تساعد على ترشيد وتفعيل التنمية بهذه البلديات التي ظل سكانها يعانون من العزلة والحرمان والفقر لفساد شبكة الطرق مما أدى إلى عجز البلديات على بعث تنمية تعود بالفائدة على المواطنين. الطرق الولائية المعنية بالتحديث والتوسيع هي الطريق رقم 135 ب بين بلديتي الشحنة وأولاد عسكر بوسيف الجبليتين حيث سيساعد بشكل كبير في فك العزلة على سكان العشرات من مشاتي البلديتين حاله في ذلك حال الطريق الولائي رقم 135 أ بين بلديتي الشحنة وبرج الطهر وأيضا رقم 137 الذي يربط القرن ببلدية سلمى بن زيادة وكذا بين بيرغزالة وحدود ولاية سطيف فضلا عن الأشغال المتعلقة بصيانة الطريق وإزالة العديد من النقاط السوداء خاصة انحراف التربة وتسرب مياه الأمطار للطرق والتي هي السبب المباشر في فساد الطرق الولائية والبلدية. من جهة أخرى يعد مشروع الطريق الساحلي الذي سيربط الطريق الوطني 43 بشاطئ وادي زهور انطلاقا من قرية لجناح مرورا ببلدية وادي عجول الساحلية، يعد من المشاريع التي ستحقق عدة أهداف تنموية وسياحية وفك العزلة والذي سيكون البوابة المفتوحة على ولاية سكيكدة من خلال استغلال شاطئ بني بلعيد ووادي زهور كما سيقلص المسافة بينهما الى 8 كلم بدلا من الذهاب من جيجل إلى سكيكدة مرورا بالميلية وتمالوس، كما سيفك هذا الطريق الخناق على الطريق المزدوج رقم 43 خاصة ما بين الميلية وسكيكدة، حيث سيمكن المتوجهين الى البلديات الجنوبية الغربية لولاية سكيكدة من استعماله وقطعه في توقيت يعادل نصف مدة السفر عبر الطريق الوطني رقم 43. ولضمان السير الحسن لأشغال تحديث وتوسيع الطرق الولائية بالمناطق الجبلية تؤكد مديرية الأشغال العمومية بالولاية على أن ذلك مرهون بدعم القطاع بتقنيين لمتابعة الأشغال وهو ما تفتقر إليه المديرية وفروعها بعد مغادرة العديد منهم للعمل بالقطاع الخاص بفعل الامتيازات المالية. كما تعتبر في ذات المديرية توفير الأغلفة المالية والبشرية والتجهيزات التي تسمح بالمتابعة الفعلية والناجعة للمشاريع مع التأكيد على ضرورة تشجيع الاستثمار في قطاع الطرق من خلال منح تسهيلات للمتعاملين بخصوص المحاجر ومحطات التزفيت مع الدعوة لمراجعة سلم تأهيل المؤسسات في قطاع الأشغال العمومية لانتقاء الشركات الأكثر كفاءة وتجهيزا.
