يطالب عمال المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالخروب وزير الصحة وإصلاح المستشفيات بإعادة فتح التحقيق في قضية توقيف مدير المؤسسة، وهو المطلب الذي حرك إضرابا مفتوحا عن العمل ابتداء من اليوم. وندد عمال المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالخروب بقرار وزير الصحة القاضي بفصل مديرهم من منصب عمله، حين كان في عطلة مرضية، قضى خلالها فترات علاج خارج الوطن، معتبرين أن القرار مخالف للقوانين والعلاقات الإنسانية، حيث أكد العمال في عريضة موجهة لوزير الصحة، تلقت النصر نسخة منها، أن كل القرارات الواردة في حق المدير غير مؤسسة، ولا تعتبر قانونية، بالنظر إلى الوثائق التي يحوزها المعنيون وتبين حالته الصحية، حين أعتبر أنه غائب عن مكان عمله. وكان موظفو وعمال المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالخروب قد نظموا الخميس الماضي وقفة احتجاجية داخل المؤسسة عبروا من خلالها عن تضامنهم مع المدير الموقوف، وطالبوا بإعادة فتح ملف القضية، كما تساءلوا عن سبب عدم الاحتكام إلى الإجراءات القانونية المعروفة في مثل هذه المواقف، بدل توقيف المدير مباشرة، وهي الوقفة الاحتجاجية التي دفعت بمدير الصحة للولاية، حسب ذات المحتجين، إلى رفع دعوى قضائية ضد المدير أمام المحكمة الإدارية. وطالب العمال من وزير الصحة و إصلاح المستشفيات بالتراجع عن القرارات التي اتخذها في حق المدير، عوض الدخول في صراعات مع العمال، خصوصا وأن الفرع النقابي قد قرر الدخول في إضراب مفتوح عن العمل، إلى حين إعادة المسؤول إلى منصبه، وإسقاط كافة المتابعات القضائية المتخذة في حقه. مدير الصحة أكد أن قرار التنحية من صلاحيات الوزير، وأن كل ما حدث لا يعدوا كونه محاولات من قبل بعض الأشخاص الذين يعملون على زرع الشك بين العمال، وأضاف أن للمعني الحق في طلب إعادة النظر في القرار المتخذ في حقه من خلال تقديم طعن أمام الوزارة يمكن من إعادة فتح التحقيق في الملف.