نسبة الإضراب تفوق 90 بالمائة في اليوم الثاني الممرضون يصرون على شل نشاطهم بالمؤسسات الاستشفائية و الوزارة تلتزم الصمت

أكد غاشي لوناس رئيس النقابة الجزائرية للشبه الطبيين، أن عمال القطاع متمسكون بالإضراب بعد أن قامت الوزارة بعدم الاستجابة لمطالبهم ، كما نفى قيام وزير الصحة بأي إتصال بنقابته قصد فتح أبواب الحوار، كما أن الإضراب في يومه الثاني فاق نسبة 80 بالمائة على المستوى الوطني.
كشف أمس، غاشي لوناس في اتصال مع “المواطن”، أن نسبة الإضراب في اليوم الثاني قد فاقت 80 بالمائة على المستوى الوطني، و تستمر النقابة في التمسك بالإضراب، خاصة و أن وزارة الصحة لم تقدم أية مبادرة من أجل فتح أبواب الحوار و لم تراسل النقابة بغرض القيام بلقاء يجمع الطرفين من أجل التفاهم حول حلول مشتركة ترضي الطرفين.و أكد ذات المتحدث، تمسك نقابته بتصعيد حركاتهم الاحتجاجية، على مستوى مؤسسات الصحة الجوارية العمومية، والمستشفيات الجامعية، ومختلف المراكز الصحة المنتشرة عبر الوطن، معتبرا إضراب اليومي الذي نظموه بداية من الفاتح فيفري لم يأتي بنتائج ايجابية، حيث بقيت لائحة مطالبهم دون استجابة، بالرغم من استدعائهم من طرف مسؤولي الصحة وعقد لقاء معهم يوم أول أمس، والذي كان حسبه دون حضور الوزير، مضيفا أن الاجتماع كان محاولة فقط لإقناعهم على الابتعاد على فكرة الإضراب المفتوح الذي أشعرت فيه الوصاية منذ أكثر من أسبوع، والذي سينطلق اليوم. وأشار المتحدث في السياق ذاته ،الوزير في كل مرة يتحدث عن اقتراب صدور القانون الأساسي إلا أنهم لم يشهدوا شيئا من هذا القبيل كما انه وعد بإعادة إدماج النقابين إلا أن ذلك لم يحدث .
من خلال الإضراب الذي انطلقت فيه النقابة بداية من يتمسك م يطالب عمال الشبه الطبي بضرورة إصدارا لقانون الأساسي الخاص بهم و إدماجهم في الجدول "أ" صنف "11" و إدماجهم في نظام ليسانس-ماستر-دكتوراه (أل-أم-دي) للاستفادة من تكوين (بكالوريا+4 سنوات جامعية) ،و كذا إعادة دماج إطارات النقابة في مناصبهم الذين تم توقيفهم في وقت سابق وحملت النقابة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات كل النتائج المترتبة عن الإضراب· نهال.س
فيما استنكروا تماطل الوزارة في الاستجابة لمطالبهم
موظفو المصالح الاقتصادية يطالبون بمنحتي التوثيق و الخبرة البيداغوجية
استنكرت أمس تنسيقية موظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية و التكوين تماطل الوزارة الوصية في الاستجابة للمطالب المرفوعة من طرفهم لاسيما الإجحاف الذي مسهم حسب التنسيقية و المتمثل في عدم أحقيتهم لمنحتي التوثيق و الخبرة البيداغوجية في النظام التعويضي الجديد وأشارت ذات التنسيقية في بيان تسلمت “المواطن” نسخة منه إلى الزيادات في الأجور التي مست فئة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لقطاع التربية اذ لا تتعدى الزيادة 830 دج ما اسماه هؤلاء بفتات النظام التعويضي قي حين استفاد بعض العاملين في القطاع حسب البيان ذاته بما يفوق 14000 دج و في السياق ذاته أكد عمال المصالح الاقتصادية تمسكهم بالمطالب المرفوعة مهددة بالعودة إلى الإضراب و الحركة الاحتجاجية في حالة عدم الإسراع في التكفل بمشاكل هذه الأخيرة و تحسين ظروف عمل هذه الفئة و تجدر الإشارة إلى مطالب فئة عمال المصالح الاقتصادية تتمثل أساسا في الاستفادة من منحتي الخبرة البيداغوجية و التوثيق أو إصدار تصريح واضح يحرر فيه بعدم انتماء هذه الفئة إلى التربويين ، استحداث منحة الصندوق و المسؤولية ، استحداث منحة للمؤسسات ذات النظام الداخلي و النصف داخلي، بالإضافة إلى المطالبة باستحداث منحة تسيير مؤسستين أو أكثر و منحة سنوية لتسيير الكتاب المدرسي و منحة المعوزين إلى جانب تحيين منح الجنوب على شبكة الأجور الجديدة