تونسي يهرب الأسلحة والأب وابنيه يبيعونها بولايات الشرق

عائلة تحول حمّاما شعبيا إلى مخزن لبيع بنادق الصيد وتزوير العملة الوطنية بخنشلة
أدانت أمس هيئة محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء أم البواقي، ثلاثة أفراد يشكلون عائلة واحدة بالحبس النافذ عن جرم المتاجرة في الأسلحة والذخيرة من الصنف الخامس وجناية الشروع في تقليد أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني، فهيئة المحكمة أدانت الوالد (ل ح) في العقد الخامس من العمر رفقة ابنه الذي كان في حالة فرار المسمى (ل م أ) في العقد الثاني من العمر بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار، في الوقت الذي أدين الابن الثاني المدعو (ل ط) في العقد الثالث من العمر بعقوبة 12 سنة سجنا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار هذا في الوقت الذي التمس فيه ممثل الحق العام توقيع عقوبة السجن المؤبد. القضية بحسب ملفها الذي طرح في جلسة المحاكمة ترجع بتاريخها إلى منتصف شهر أفريل من السنة الماضية ،عندما وردت مصالح الدرك الوطني بولاية خنشلة معلومات مفادها إقدام أفراد عائلة واحدة على تحويل حمّامها الشعبي المتواجد بحي السوناطيبا وسط خنشلة لمخزن تعرض فيها أسلحة من أصناف مختلفة للبيع، إلى جانب الأوراق النقدية المزورة.
المعطيات التي وردت رجال الدرك، بينت بأن أفراد العائلة المشتبه بهم متورطون إلى جانب رعية تونسية يطلق عليها اسم (ح م)، هذا الأخير الذي يتاجر بالأسلحة بحسب ذات المعلومات ويشكل جماعات إجرامية منظمة تعمل داخل وخارج الوطن.
عناصر الدرك لجؤوا إلى تسريب عدد من العناصر بالزي المدني وسط أحد أفراد العائلة موهمينه بأنهم بصدد اقتناء عدد من الأسلحة وما عليه إلا توفير أكبر عدد منها، العائلة استجابت لطلب رجال الدرك المتنكرين وجهزت 9 بنادق صيد كانت مخفية بسطح الحمام وبندقية أخرى من دون ماسورة، وكان موعد الاتفاق على إتمام عملية البيع هو نفسه الموعد الذي تم فيه تطويق حمّام العائلة واتضح بعد تفتيشه بأن بداخله غرفة حولت لمخزن للأسلحة ومعها تم ضبط 16 خرطوشة من عيار 16 ملم إلى جانب ضبط 3200 قصاصة عليها طلاء يشبه المسحوق الذي تضعه شبكات تزوير العملة وهي القصاصات التي جاءت على شاكلة ورقتي ألف وألفي دينار.
التحقيقات الأمنية أكدت تورط أفراد العائلة الثلاثة في تحويل الحمّام إلى مستودع لبيع بنادق الصيد وتزوير العملة الوطنية وهم الذين أنكروا الجرم المنسوب إليهم، مؤكدين بأن الرعية التونسية قدم رفقة المدعو (غ م) ووضعا الأسلحة التي كانت مخفية بإحكام على أساس رجوعهما لنقلها لمكان آخر قبل تفطن رجال الدرك.