ترحيب جزائري بتوقيع ثلاث حركات من شمال مالي على "إعلان الجزائر"

أعربت الجزائر عن ارتياحها للتوقيع بالعاصمة مساء أول أمس، على "إعلان الجزائر" من قبل ممثلي ثلاث حركات من شمال مالي و ذلك بعد أن كانت قد وقعت على اتفاق وقف اطلاق النار في 23 ماي 2014 و الذي أكدت من خلاله مجددا إرادتها في العمل على تعزيز ديناميكية التهدئة الجارية و مباشرة الحوار الشامل بين الماليين، بحسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية. و وقعت كل من الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد و الحركة العربية للأزواد على "إعلان الجزائر" الذي أكدت من خلاله مجددا إرادتها في العمل على تعزيز ديناميكية التهدئة الجارية و مباشرة الحوار الشامل بين الماليين.و أشار بيان الخارجية إلى أنه بهذا الإعلان تجدد الحركات الثلاث من شمال مالي إرادتها في العمل بحسن نية على تعزيز ديناميكية التهدئة الجارية و الشروع في الحوار الشامل بين الماليين الذين لطالما طالب به الماليون انفسهم و كذا المجموعة الدولية.و تندرج المصادقة على إعلان الجزائر بحسب ذات البيان في إطار المشاورات التمهيدية التي باشرتها الجزائر من أجل توفير شروط نجاح الحوار الشامل بين الماليين. و بفضل هذه الديناميكية فإن الجزائر عازمة في إطار آليات مناسبة و لقاءات منتظمة على مرافقة حركات شمال مالي من أجل استكمال مسار تقارب و تناسق مواقفها المشتركة للتفاوض قبل إطلاق الحوار الشامل بين الماليين.
و إذ تتهيأ في نفس الاطار لاحتضان الدورة الرابعة للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية المالية حول شمال مالي و الاجتماع الثالث للتشاور الرفيع المستوى حول مسار الحوار بين الماليين، فإن الجزائر يؤكد البيان تجدد التزامها الصادق و الثابت بأن تبقى إلى جانب مالي الشقيق من أجل مساعدته على إيجاد حل نهائي للأزمة التي تضرب شمال هذا البلد. وتعكف الجزائر منذ اندلاع النزاع في مالي على بذل كل الجهود من أجل توفير الشروط الضرورية لحوار شامل بين مختلف حركات الشمال و حكومة باماكو المركزية من أجل استتباب السلم و الأمن بهذا البلد.و كان الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كيتا قد طلب خلال زيارته إلى الجزائر في جانفي الفارط من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المساعدة من الجزائر من أجل ايجاد حل سلمي للأزمة في مالي.من جهة أخرى، و في ختام الدورة الثانية للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية المالية التي انعقدت شهر أفريل الفارط بالجزائر أعربت مالي عن تمسكها بدور الجزائر في إطلاق و إنجاح حوار شامل في مالي في أحسن الظروف.و سبق لوزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة و أن أكد في العديد من المرات على ضرورة ترجيح الحوار بين الماليين من أجل تسوية نهائية لهذا النزاع و تمكين هذا البلد من العودة إلى ديناميكية التشييد و تعزيز المسار الديمقراطي.كما أكد على أن مالي يمر بمرحلة جد هامة من تاريخه، مضيفا أن هذا الأخير سيتمكن لا محالة و بمساهمة بلدان الجوار و البلدان الإفريقية من تجاوز هذا الظرف العسير.و حظيت جهود الجزائر من أجل تسوية الأزمة في مالي بإشادة وزير الشؤون الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الذي نوه بدور الجزائر في إحلال السلم بالمنطقة.و اندلعت الأزمة في مالي سنة 2012 حينما احتلت جماعات مسلحة شمال هذا البلد و ظلت ناشطة بالرغم من التدخل العسكري الذي قادته فرنسا سنة 2013.و تم إقصاء هذه الجماعات من مفاوضات السلام التي تعني خاصة حركات التوارق. ق.و