بعد ان حددت أول جوان كآخر أجل

الحكومة تؤجل تطبيق قرار يلزم المصانع بتعليب الحليب
قررت وزارتا التجارة و الفلاحة و التنمية الريفية تأجيل تطبيق التعليمة المشتركة الرامية إلى مراقبة استعمال مصانع الحليب لمسحوق الحليب المدعم إلى غاية شهر جانفي من السنة المقبلة 2015 "لأسباب عملية"، بعد أن كانت الوزارتان قد ألزمتا المصنعين لمادة الحليب بتعليب هذه المادة في نوع جديد من الأكياس ابتداء من أول جوان الجاري، بما يسمح بتحديد نوعية المنتوج المسوق وتسهيل إجراءات التعامل معه من طرف أعوان الرقابة التابعة للمصالح الوزارية، بالإضافة إلى تعريف المستهلك بمكوّنات المنتوج. وأوضح المدير العام للمراقبة الاقتصادية و قمع الغش بوزارة التجارة عبد الحميد بوكحنون للنصر في أعقاب اللقاء التقييمي الأخير لنشاطات مصالح التجارة للأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، المنعقد بفندق الأوراسي بالعاصمة، بأن قرار تأجيل تنفيذ هذه التعليمة المشتركة قد تم اتخاذه لتجنب إلحاق أضرار بالمنتجين الذين لديهم مخزونات تغليف هامة، إلى غاية الفاتح جانفي من السنة المقبلة أي إلى غاية تمكينهم من استعمال مخزونهم من الأكياس المستعملة حاليا والشروع في تحضير النوع المطلوب.
وكانت الوزارتان قد طلبت من مصنعي مادة الحليب وبشكل إلزامي تعويض النوع الحالي من الأكياس البلاستيكية الحالية المستعملة في تعليب الحليب بنوع آخر من أكياس التعليب، بما يسمح بتحديد نوعية المنتوج المسوق وتسهيل إجراءات التعامل معه من طرف أعوان الرقابة التابعة للمصالح الوزارية، بالإضافة إلى تعريف المستهلك بمكونات المنتج.
وجاء في التعليمة الوزارية المشتركة بين وزارة التجارة ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية، تمييز المنتوج الذي يستعمل غبرة الحليب المدعم من خلال كيس أصفر يحمل علامة منتوج مدعم باللون الأحمر، بينما تكون الأكياس الأخرى باللون الأخضر تحمل علامة منتوج وطني، وتكون أسعار هذا الأخير مفتوحة، على خلاف السعر المقنن بالنسبة لأكياس الحليب المدعمة التي لا يمكن أن تتعدى سقف 25 دينارا، وذلك من اجل وضع حد للتجاوزات التي سجلتها التحقيقات المباشرة من طرف مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، إثر أزمة الحليب التي استمرت في السوق الوطني لبضعة أشهر، عندما تم التوصل إلى أن بعض المصانع التي تقوم بتحويل غبرة الحليب المدعمة وتوجيهها إلى إنتاج مواد أخرى، على غرار الأجبان ومشتقات الحليب التي لا تخضع إلى تسقيف السعر.
تجدر الإشارة إلى أن ذات التعليمة المشتركة تفرض على مصانع الحليب عقد ثلاث سجلات من أجل متابعة حركة مخزونات الحليب، و يتعلق الأمر بسجل من اجل كميات الحليب الطازج و الحليب المدعم الذي يدخل و يخرج و سجل خاص بكميات مسحوق الحليب الذي مصدره الديوان الوطني المهني المشترك للحليب و بيع الحليب المنتج انطلاقا من هذا المسحوق و سجل ثالث بالنسبة لكميات مسحوق الحليب التي يتم الحصول عليها لدى متعاملين آخرين، أي خارج الحصة التي يوفرها الديوان الوطني المهني للحليب.
ومن حيث مكونات مادة الحليب، تفرض التعليمة أيضا على مصانع الحليب إضافة 125غ من نشاء ''أميدون'' كحد أقصى في محتوى كيس 25 كلغ من مسحوق الحليب المدعم، أي بما يعادل 0.5غ من النشاء في كل 100غ من المسحوق المدعم، في سياق تسهيل عمليات الرقابة على مصالح وزارة التجارة المختصة في مواجهة تحويل هذه المادة.