وزارة الداخلية و الجماعات المحلية

اعتماد نظام "جي.بي.آس" في التسميات الجديدة لمناطق الوطن
أعلنت مديرة فرعية بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية، قرب اعتماد نظام تحديد المواقع العالمي "جي.بي.آس"، في إعداد الخارطة الجديدة لتسمية الأحياء و المباني، التي يُنتظر الانتهاء منها منتصف العام المقبل. و في ملتقى جهوي نظم أمس الاثنين بمقر الولاية بحي الدقسي بقسنطينة، أكد إطار في وزارة الداخلية و الجماعات المحلية خلال عرض قدمه لممثلي 16 ولاية بالشرق، بأن العملية تأتي تنفيذا للمرسوم الرئاسي رقم 14-01 المؤرخ في 5 جانفي من سنة 2014 و المحدد لكيفيات تسمية الأماكن و المباني و المؤسسات العمومية، و الذي تلته تعليمة لوزير الدولة في 25 ماي الفارط، و ذلك على أن توكل مهمة تنفيذها للجان ولائية و بلدية مختصة و كذلك مندوبي الدوائر.و أضاف المتحدث أنه و نظرا لغياب نصوص قانونية و تنظيمية تحكم هذا المجال، تم الاعتماد في مخطط العمل على المعايير الدولية المعمول بها، خاصة بالنسبة للدول التي يشبه طابعها المعماري مدننا مثل الأردن و فرنسا، حيث قسمت العملية إلى مرحلتين، أولها تتمثل في التحضير و حددت بستة أشهر يتم خلالها اختيار مكتب دراسات مختص في كل بلدية، من أجل جرد مختلف التسميات و الاعتماد على المخططات التي تحوزها الهيئات الرسمية المعنية و مختلف المؤسسات العمومية، إلى جانب التنسيق مع مؤسسة بريد الجزائر و الاعتماد على وثائق فوتوغرافية يعدها المركز الوطني للخرائط التابع لوزارة الدفاع الوطني، و هي عملية يتبعها الشروع الفعلي في التسمية و الترقيم.
و يهدف من هذه العملية التي تمس حتى الوديان و التضاريس و تنتهي منتصف العام المقبل، إلى وضع سجل وطني و قاعدة بيانات وطنية بخصوص التسميات و كذلك استعمال تكنولوجيا الإعلام و الاتصال في تسيير المدن و المناطق الآهلة، إلى جانب تسهيل تنقل المواطنين الأجانب داخل التراب الوطني وتسهيل تدخل مختلف المصالح العمومية و الخاصة، سيما رجال الأمن و الدرك و كذلك أعوان الحماية المدنية، الذين يجدون صعوبات كبيرة في الوصول إلى بعض المناطق، بسبب غياب التسميات أو الخلط فيما بينها.و دعت السيدة حمريط فتيحة المديرة الفرعية بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية، مندوبي الدوائر و البلديات إلى المساهمة في العملية، و تأسفت لوجود مناطق "دون هوية" ببلادنا، و هو ما جعل مصالحها تقترح اعتماد نظام "جي.بي.آس" في استعمال الخرائط و توفير الخدمة العمومية لفائدة السكان، خاصة فيما يتعلق بالإغاثة، مضيفة بأن المعهد الوطني للخرائط يغطي إلى حد الساعة 500 بلدية عبر الوطن، على أن تعد خرائط باقي البلديات قبل نهاية العام المقبل. كما ذكر إطار بوزارة الداخلية في مداخلته، بأنه سيتم الاستعانة بالطلبة الجامعيين و تلاميذ الثانوي في وضع لافتات التسميات الجديدة، قصد المساهمة في نقلها إلى الأجيال القادمة.