حسب تقرير للمديرية الولائية

80 % من مشاريع السكن معطلة بجيجل
كشف تقرير لمديرية السكن تمت مناقشته من طرف أعضاء المجلس الشعبي الولائي بجيجل والمقدم في أشغال الدورة الثانية العادية للمجلس أمس بأن القطاع ما زال يواجه عدة مشاكل بداية من قلة الوعاء العقاري القادر على استيعاب 18715 وحدة سكنية مسجلة ضمن برنامج 2005 و 2009. وذكر التقرير بأن 3242 وحدة لا تزال في طور الانجاز رغم مرور أربعة عشر سنة عن تسجيلها كما أن 29862 وحدة سكنية في مختلف الصيغ التي تم تسجيلها ضمن برنامج 2010-2014 لم تنتبه بها الأشغال على مستوى 10055 وحدة مقابل انطلاق الأشغال في 14370 وحدة فقط وهو ما يعني أن نسبة السكنات المنجزة لم تتعد 18.2 بالمائة(أي أكثر من 80 في المائة مشاريع معطلة بحسب ذات التقرير الذي أرجع الأسباب الى الطبيعة القانونية للأوعية العقارية المختارة لجميع برامج السكن كونها ذات طابع فلاحي أو غابي وغير محددة وموثقة من حيث الملكية المتعلقة بمخططات شغل الأراضي المصادق عليها.
كما كان لقضية عدم صب الغلاف المالي الخاص بالاقتطاعات التي شملت الأراضي الفلاحية المعلن عنها في المرسوم التنفيذي ما بين 2011 و 2014 أثر سلبا على انجاز السكنات المبرمجة فضلا عن الطبيعة الطبوغرافية للأراضي ذات الانحدرات الشديدة ممّا ساهم في ارتفاع تكلفة أشغال التهيئة الخارجية وأيضا في التأخر الكبير في الاجراءات الادارية الخاصة بنقل الملكية،.
تجدر الاشارة بالاعتماد على ما ورد في تقرير مديرية السكن بأن الولاية قد استفادت ضمن البرنامج التكميلي ما بين 2010 و 2014 من 2000 وحدة بصيغة السكن العمومي الايجاري ولحد الآن لم يتم تحديد الأرضيات واجراء الدراسات التقنية الا في المدة الأخيرة.
وفي ذات السياق فقد تنازل عدد من المرقين والعقاريين عن انجاز 900 وحدة سكنية ليتم اعادة اسنادها الى ديوان الترقية والتسيير العقاري خلال اجتماع اللجنة الولائية بتاريخ 10/3/2013 حيث تجرى حاليا عملية اعداد الدراسات التقنية وعقود الملكية في 460 وحدة في حين مازالت عملية تسوية اعداد عقود الملكية بالنسبة (440 وحدة أخرى الى غاية سنة 2014 حسب ذات التقرير، الذي أضاف بأن أغلبية الأوعية العقارية هي ملك للبلدية ومع ذلك لم يتم الفصل فيها الا مؤخرا من خلال تحويل العقارات الى أملاك الدولة كما أن جل الأراضي المقتطعة من القطاع الفلاحي لبرنامج 2011، لم يتم اصدار قرارات الغاء تصنيفها الا مؤخرا طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 11/237 المؤرخ في 9/7/2011 وأيضا طبقا لأحكام القرار رقم 1034 الصادر في 14/4/2014 المتضمن ايداع قيمة مالية لدى أمين خزينة الولاية من أجل التعويض عن اقتطاع تلك الأراضي في حين ما زالت عملية البحث عن مرقين عقاريين قصد انجاز 1000 مسكن ترقوي الذي استفادت منه الولاية خلال زيارة الوزير الأول شهر أوت 2013.