عنابة

حجز 13 عربة خضار وتوقيف 7 أشخاص في حملة مداهمات أمنية
أسفرت حملة المداهمات التي شنتها عناصر الأمن الحضري الأول والتاسع أول أمس لشوارع وسط مدينة عنابة، عن توقيف 7 أشخاص في قضايا مختلفة منها حمل أسلحة محظورة.والسكر العلني والقبض على شخص محل بحث، كما تمكنت قوات الشرطة من حجز 13 عربة لبيع الخضر والفواكه مع إنجاز 8 ملفات قضائية، تتعلق بالبيع غير الشرعي في الطريق العام، بالإضافة إلى حجز مجموعة من الهواتف النقالة مشكوك في مصدرها. وتأتي حملة المداهمات التي دامت قرابة 3 ساعات حسب خلية الإعلام لأمن ولاية عنابة بكامل أحياء وأزقة وسط المدينة، في إطار محاربة الجريمة الحضرية، والقضاء على كامل أشكال النشاطات التجارية الفوضوية على مستوى الأرصفة و جميع النقاط السوداء المتمثلة في المساحات التجارية الفوضوية التي تعرف تجمع أصحاب العربات خلال شهر رمضان .
حملة المداهمات التي شنتها قوات الشرطة بالأماكن التي تعرف تردد أصحاب الطاولات من الباعة المتجولين جاءت بعد عودة التجارة الفوضوية إلى شوارع وأحياء وسط المدينة التي تشهد حركة كبيرة للمارة، كما تم فحص 43 شخصا، و تحرير محاضر مخالفة تمهيدا لمثول أصحابها أمام العدالة .
وتجدر الإشارة إلى وقوع مواجهات عنيفة قبل أسبوعين بين عشرات الباعة الفوضويين وقوات مكافحة الشغب بمحيط سوق الحطاب بوسط المدينة، استدعى استخدام الغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي، في ملاحقة الباعة الفوضويين الذين استعملوا الحجارة والخناجر وكذا السيوف، للرد على عناصر الأمن، التي شنت حملة مداهمات واسعة على مستوى شارع ابن خلدون، الحطاب، شوند مارس، ورحبة الزرع، للقضاء على كامل أشكال التجارة الفوضوية، وقد أسفرت المواجهة عن توقيف 25 شخصا وإصابة 10 آخرين في صفوف
الجانبين.
ح.دريدح
مقاولون يحتجون أمام مقر شركة " باتنكو" للمطالبة بمستحقاتهم العالقة
احتج صباح أمس عدد من المقاولين أمام مقر الشركة الجزائرية للهندسة والبناء للشرق " باتنكو" الكائن بحي طابكوب بولاية عنابة، للمطالبة بمقابلة المدير العام للمؤسسة، بهدف الحصول على مستحقاتهم العالقة منذ سنوات، بعد انجاز مشاريع تابعة لوزارة الدفاع الوطني بولايات شرقية مختلفة.
المقاولون أكدوا بأنهم وقعوا ضحايا لدي مسيرو شركة " باتنكو" الموجودة في حالة إفلاس، بعد أن اخلوا بالبنود الموجودة في العقد الموقع بين الطرفين، مضيفين بأن مستحقاتهم المالية تتراوح مابين 500 مليون و 1.5 مليار سنتيم للمقاول الواحد البالغ عدهم حوالي 60 مقاولا.
وصرح أحد المحتجين بأنه شن إضرابا عن الطعام أمام مقر الشركة في وقت سابق، للمطالبة بمستحقاته العالقة منذ 2009، تاريخ انتهاء مشروع إنجاز ثكنة لأفراد الدرك الوطني بسوق أهراس، إلا أن الإدارة لم تتحرك لتسوية وضعيته، مطالبين بتدخل السلطات العليا لإنصافهم وتسديد مستحقاتهم العالقة .