بعد احتجاج مؤسسيه خلال جلسة المجلس الشعبي الوطني

بلعيز يتعهد بحل ملف اعتماد الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي
التزم وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز أمس في المجلس الشعبي الوطني بالنظر في شكوى رفعها برلمانيان من مؤسسي الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي حول حرمان الحزب من رخصة عقد المؤتمر التأسيسي. وقال الوزير عقب جلسة التصويت على مشروع يعدل ويتمم قانون الحالة المدنية انه"أخذ إشهاد على ما جاء في اللائحة" التي رفعها البرلمانيان بمساعدة نائب متعاطف مع قضيتهما، خلال التصويت على قانون الحالة المدنية . وأضاف لاحقا "لقد كانت إجابتي في القاعة صريحة على المعنيين وأبلغتهم أني قرأت وفهمت ما جاء في لائحتهم و أخذت انشغالهم على عاتقي".
وفاجأ النائب كريم طابو مؤسس الحزب ، رفقة زميله حبيب زقاد وبرفقتهما النائب خالد تزغارت المنشق عن الاففاس زملائهما في القاعة وممثلي الحكومة بالوقوف أمام منصة رئيس المجلس، قبالة وزير الداخلية و زميله وزير العلاقات مع البرلمان، حاملين ملصقات كتب عليها بالخط العريض" "يا معالي وزير الداخلية نطالب بحقنا الدستوري في عقد المؤتمر التأسيسي للاتحاد الديمقراطي الاجتماعي".و لم يعلق رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة على سلوك البرلمانيين الثلاثة ، رغم الموقف المحرج ، كما تابع النواب المشهد مشدوهين، فيما أبدى نواب من الأغلبية رفضهم لها ، خشية أن يتكرر مثل هذا السلوك، وخصوصا أن الأمر يتعلق بقضية حزبية خاصة وليس قضية تتعلق بالنائب أو بالمواطنين. وندد كريم طابو في تصريح للصحافة بالقيود التي حالت دون منح الترخيص لحزبه بعقد مؤتمره، وتابع ليست هناك ثغرات في الملف حيث استوفى كافة الشروط، وأوضح كريم طابو "أن الوقفة الاحتجاجية السلمية في البرلمان جاءت بسبب رفض الوزارة الرد على ستة طلبات للقاء وزير الداخلية ومرتين مع مدير الحريات بالوزارة لحل المسالة رغم الاتصالات التي ربطت بمكتب الوزير الأول عبد المالك سلال. واتهم طابو بطريقة غير مباشرة جبهة القوى الاشتراكية من دون تسميتها بالوقوف وراء عدم حصوله على الترخيص من وزارة الداخلية، وقال بنبرة غاضبة إننا "نرفض أن يكون ملفنا محل مساومة سياسية بين طرفين". ونفى طابو إنزال صورة الرئيس بوتفليقة خلال الإعلان عن تأسيس الحزب. وقال إن حزبه يكن احتراما كبيرا لرئيس الجمهورية. و عبر عن أمله في أن يكون حزبه أول مولود سياسي بعد المصادقة على قانون الحالة
المدنية.