لكصاسي يؤكد رفعه لمجلس النقد والقرض قبل نهاية السنة

تنظيم حول أخطار السيولة البنكية قيد التحضير

قال محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاسي أمس بالجزائر أن تنظيما جديدا حول أخطار السيولة البنكية يوجد قيد التحضير سيتم رفعه إلى مجلس النقد والقرض قبل نهاية السنة.
وأوضح السيد لكصاسي خلال جلسة الافتتاح لاجتماع مغلق مع الرؤساء المديرين العامين للبنوك أن هذا التنظيم ''سيكون منسجما مع المعايير الجديدة التي حددتها لجنة بال فيما يخص قوانين الإشراف''.
وأشار السيد لكصاسي إلى أن قيمة السيولة البنكية في الجزائر بلغت 1100 مليار دينار في نهاية جوان 2010 أي نفس المستوى المسجل في نهاية .2009 ويعكس هذا المستوى ''منظومة مصرفية فيها فائض من السيولة البنكية''. وأكد السيد لكصاسي أن ''الأزمة المالية الدولية ظهرت أولا في 2007 على شكل أزمة سيولة وعكس ذلك قد وقع في بلادنا''، موضحا أن ''الفائض في السيولة لم يأت كظاهرة منعزلة بل يمثل إفراطا في الاحتياط مقارنة بالاستثمار''.
وقال السيد لكصاسي إن ''لجنة الاستقرار المالي'' التي تم تنصيبها على مستوى بنك الجزائر منذ سنتين ''ستراجع على المدى القصير 11 مؤشرا للمتانة المالية لكي تضيف لها 4 مؤشرات''. كما أوضح محافظ بنك الجزائر أن هذه اللجنة ''ستعكف خاصة على تصور مالي كلي يأخذ بعين الاعتبار متغيرتين على الأقل وهما الإفراط في السيولة الهيكلية وضرورة تحسين وزيادة منح القروض إلى الاقتصاد''.
وذكر السيد لكصاسي أنه منذ 2002 التي تعد سنة بداية تشكيل السيولة البنكية المفرطة حاول بنك الجزائر تدارك الإفراط في هذه السيولة مع ترك المبادرة للبنوك لوضع أموالها على شكل إيداعات بفوائد.
كما أشار إلى أن قيمة هذه الإيداعات بلغت 829 مليار دينار نهاية شهر جوان. ومن جهة أخرى شدد السيد لكصاسي على ضرورة تنويع موارد الاقتصاد الوطني، حيث أكد من جديد أنه ''بالرغم من أن وضعية الاقتصاد الكلي في الجزائر جيدة تبقى هذه الأخيرة هشة كونها مرهونة بأسعار البترول''.
كما عبر السيد لكصاسي عن ارتياحه إزاء الاستقرار الاقتصادي الذي تم تعزيزه خلال السداسي الأول من ,2010 حيث سيسمح هذا الأخير ''بمواصلة برنامج الاستثمارات العمومية لفائدة تحسين ميزان المدفوعات وزيادة احتياطات الصرف''.
وخلال السداسي المنصرم بلغت احتياطات الخزينة 3ر292 مليار دج من حيث الإيداعات المالية لدى بنك الجزائر، مما سمح حسب السيد لكصاسي بتقليص عجزها إلى 6ر61 مليار دج مقابل 7ر228 مليار دج خلال السداسي الأول من سنة 2009 .
وبلغت احتياطات الصرف الرسمية للجزائر 23ر146 مليار دولار في أواخر جوان 2010 بينما قدرت الديون الخارجية ب4 ملايير دولار.
كما حقق ميزان المدفوعات رصيدا إيجابيا ب1ر7 مليار دولار بفضل تزايد صادرات المحروقات التي انتقلت من 6ر27 مليار دولار أي ارتفاعا ب3ر38 بالمائة مقارنة بنفس الفترة خلال السنة الفارطة.