مصالح المراقبة وقمع الغش تقترح غلق 169 محل تجاري

حجز أكثر من 99 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك خلال 20 يوما
أعلنت أمس مصالح الرقابة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة عن حجز أكثر من 99 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك بقيمة إجمالية تقدر ب 21,02 مليون دينار وذلك خلال العشرين يوما الأولى من شهر رمضان. وأوضحت حصيلة للوزارة تحصلت النصر على نسخة منها، أن مصالح الرقابة الاقتصادية سجلت 29 ألف و 328 مخالفة خلال ما لا يقل عن 129 ألف عملية تدخل وقالت أن العملية أسفرت عن تحرير 28.328 ألفا و328 محضر قضائي ضد المخالفين و اقتراح غلق 1691 محل تجاري نتيجة عدة مخالفات.
وبحسب ذات المصدر فقد قدرت قيمة السلع المحجوزة ب 89,53 مليون دينار وبارتفاع 143 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، في حين سجلت قيمة التعاملات التجارية بدون فواتير ارتفاعا محسوسا إلى سبعة ملايير دينار. وفسرت وزارة التجارة بان النتائج المسجلة تؤكد توجها أفضل للمراقبة وفعالية مصالح الرقابة في مواجهة توزيع المنتجات غير المطابقة أو غير الصالحة للاستهلاك و أيضا التعاملات التجارية غير المفوترة، مشيرة إلى تسجيل تراجع في نشاط الرقابة في كل من الجزائر العاصمة و ووهران و البليدة فيما يتعلق بعدد التدخلات في مجال مراقبة الممارسات التجارية حيث لوحظ انخفاض بنسبة 27 و 10 في المائة في عدد التدخلات مقارنة بالسنة الفارطة في كل من العاصمة و وهران على التوالي و أيضا تراجع بحوالي 30 في المائة بخصوص عدد المخالفات المسجلة في البليدة.
وفي مجال مراقبة النوعية وقمع الغش قامت مصالح المراقبة ب 59 ألفا و231 تدخلا على مستوى الإنتاج والتوزيع سمحت بالكشف عن 11 ألفا و 655 مخالفة لقواعد النوعية و تحرير 11 ألفا و 268 محضر و اقتراح غلق 477 محل تجاري.
أما بخصوص مراقبة الممارسات التجارية فقد قامت ذات المصالح ب 69 ألفا و 591 تدخل تم على إثرها اكتشاف 18.200 ألفا و 200 مخالفة و تحرير أكثر من 17 ألف محضر و اقتراح غلق 1214 محل تجاري، فيما تم الكشف عن معاملات تجارية بدون فواتير بحوالي سبعة ملايير دينار و حجز سلع بقيمة تفوق 68 مليون دينار.
من جهة أخرى، أشارت وزارة التجارة إلى أنه تم توجيه كميات كبيرة من المواد الغذائية المحجوزة الصالحة للاستهلاك لفائدة هيئات المنفعة العامة على غرار الهلال الأحمر الجزائري.