منشور الديمقراطية التشاركية يصل الجماعات المحلية هذا الأسبوع

بلعيز : سنوقف كل من يعرقل مشاريع التنمية المحلية
توعد وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، كل المنتخبين و الإداريين في البلديات والدوائر والولايات والذين يعرقلون مشاريع التنمية المحلية بطريقة أو بأخرى، ولا يساهمون في ترقية وتحسين الوضعية في محيطاتهم ومجالات إختصاصهم. ودعا لعدم التسامح مع هؤلاء واتخاذ الإجراءات الصارمة ضدهم. أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، مساء الأربعاء الماضي خلال لقائه بالمنتخبين المحليين والإطارات الإدارية بوهران، على ضرورة إعادة النظر في العلاقة بين الإدارة والمواطن، داعيا لتخصيص أيام استقبال لكل المواطنين لسماع انشغالاتهم، و قال في هذا الخصوص "أعرف أن البعض يلتزم بهذا ولكن لدي علم أيضا بأن الكثيرين لا يستقبلون السكان ويغلقون مكاتبهم، لن نتسامح مع هؤلاء" مضيفا أن الاستقبال يجب أن يكون في ظروف تليق بالمواطنين واحترامهم، وأن كل المبررات التي كانت تطرح تم التكفل بها من طرف الوصاية، وعلى رأسها الدعم المالي وتكوين الإطارات و رسكلة المنتخبين داخل وخارج الوطن، ولهذا تم أيضا استحداث مديرية عامة للموارد البشرية.
كما أوضح أيضا أن المشاريع التنموية ستخضع مستقبلا لرزنامة توقيت تحدد انطلاق المشروع وتاريخ تسليمه وأن كل من لا يلتزم بهذه الرزنامة سيحاسب.
و شدد بلعيز اللهجة أمام الحاضرين بمقر ولاية وهران، مشيرا إلى أن ملف "التسيير عن طريق "الديمقراطية التشاركية التشاورية" جاهز وسيصل الجماعات المحلية الأسبوع الداخل، و ذكر بأنه بعد إثراء المشروع ستعقد ندوة وطنية للخروج بآليات قانونية تمكن الجماعات المحلية من تجسيد الديمقراطية التشاورية.
وقال أن كل التدابير التي قامت بها وزارة الداخلية لتسهيل حصول المواطنين على الوثائق الإدارية، تهدف أساسا للقضاء على جذور البيروقراطية والمرور لإدارة عصرية تعتمد على التكنولوجيات الحديثة ولتنفيذ هذا المخطط تم استحداث مديرية عامة للعصرنة تابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. هوارية ب