قال أن قانون العمل الجديد لن يعيد النظر في حق الإضراب وتأسيس النقابات، الغازي يكشف

منح رخص عمل لمدة سنة قابلة للتجديد للرعايا السوريين والماليين
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي أول أمس أن تعليمات أعطيت لمديريات التشغيل من أجل منح رخصة عمل لمدة سنة للرعايا الأجانب الموجودين بالجزائر خاصة السوريين والماليين قابلة للتجديد، مشيرا إلى أن العديد منهم تحصلوا على عمل على مستوى ورشات البناء ومختلف مشاريع الطرقات والري. و أكد من جهة أخرى، أن قانون العمل المقبل سيكرس المكاسب الاجتماعية و حقوق العمال.
وأوضح الغازي في ندوة صحفية نشطها في ختام زيارة عمل قادته إلى ولاية عين الدفلى أن قانون العمل الجديد لن يعيد النظر في مكاسب العمال لاسيما منها حق الإضراب وتأسيس النقابات، مشيرا إلى أن مصالحه أرسلت مشروع القانون إلى الشركاء الاجتماعيين (المركزية النقابية وأرباب العمل) من أجل إثرائه في إطار لجان مختلطة.
وكشف بالمناسبة عن قرب عقد لقاء مع المعنيين من أجل تقييم مشروع القانون الجديد وإبداء الملاحظات الضرورية المسجلة، مشيرا إلى أن الثلاثية القادمة ستتناول هذا الموضوع. وأشار الوزير إلى أن العمل الكبير من أجل إثراء الوثيقة النهائية للقانون سيتم على مستوى لجان مختلطة مشكلة من الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل (الباترونا) والحكومة.
وأوضح الغازي أن العديد من النصوص قد تم تكريسها في قانون العمل 1990 مبرزا أنه من الأحسن كتابة القانون الجديد في وثيقة واحدة تجمع كل المحاور والجوانب المتعلقة بالقانون.
وقال الوزير أن القانون الجديد سيأخذ في الحسبان بعض الاعتبارات على غرار الظروف الدولية الجديدة والقوانين الدولية التي تستند إليها المنظمة العالمية للعمل وتنمية البلاد بشكل يسمح بتحسين ظروف العمال الجزائريين.وبخصوص الرعايا الأجانب الموجودين بالجزائر خاصة منهم السوريين والماليين أكد الغازي أن تعليمات أعطيت لمديريات التشغيل من أجل منحهم رخصة عمل لمدة سنة قابلة للتجديد، و قال أن العديد منهم تحصلوا على عمل على مستوى ورشات البناء ومختلف مشاريع الطرقات والري. وذكر في هذا الشأن بعلاقات حسن الجوار التي تستوجب التعامل إيجابيا مع هؤلاء الرعايا الأجانب.على صعيد آخر، أعاد محمد الغازي التأكيد على القرار الذي اتخذته الحكومة في إطار التعديل الوشيك لقانون الصفقات العمومية و الذي يقضي بمنح الشباب أصحاب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة نسبة 20 بالمائة من المشاريع لضمان المرافقة الجدية للمؤسسات الناشئة .وطمأن الوزير هذه الفئة بتكريس نسبة 20 بالمائة من المشاريع المبرمجة كما قال لفائدة المؤسسات الشبانية الناشئة، و أن القرار سيتخذ في إطار تعديل قانون الصفقات العمومية في الأسابيع القليلة القادمة والشروع في العمل به بداية من الموسم الداخل وأضاف وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي محمد الغازي أنه سيتم من خلال المخطط الخماسي المقبل خلق أزيد من مليون منصب شغل على مستوى جميع القطاعات، و ذلك بمساهمة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة اللذين يقومان بتقديم الدعم والمتابعة و المراقبة البعدية لتفادي كما قال بيع التجهيزات، وكل من يخرق القانون يضيف الغازي يحرر بشأنه محضر وتتم متابعته قضائيا. وتسعى الوزارة الوصية بالتنسيق مع جميع الشركاء إلى تقليص نسبة البطالة بالجزائر إلى نسبة 9 بالمائة و ذلك عن طريق خلق 500 ألف منصب للشغل على مستوى جميع القطاعات خلال سنة 2015 هشام ج