توقع انعكاسا إيجابيا لإلغاء المادة 87 مكرر على القدرة الشرائية للأجراء

حزب العمال يدعو إلى ترشيد القروض الاستهلاكية لتفادي الاستدانة الثقيلة على الأسر
ثمن أمس حزب العمال النتائج التي تمخضت عن لقاء الثلاثية الأخير '' الحكومة – المركزية النقابية – أرباب العمل '' الذي جرى بإقامة الميثاق في العاصمة، سيما '' إعادة تأكيد '' إلغاء المادة 87 مكرر من القانون رقم 90/11 المتعلق بعلاقات العمل، متوقعا أن تكون لها انعكاسات إيجابية على الطبقة الشغيلة، لكنه دعا في ذات الوقت إلى '' ترشيد القروض الاستهلاكية لتفادي الاستدانة الثقيلة''. وفي بيان متوج لأشغال اجتماع أمانته السياسية لحزب العمال تحصلت النصر على نسخة منه - اعتبر أن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل التي وصفها بالمشؤومة، '' جاء كثمرة للنضال العمالي والنقابي الطويل بعد 20 سنة كاملة من فرض هذه المادة من طرف صندوق النقد الدولي، في إطار التعديل الهيكلي الناجم عن إعادة جدولة المديونية الخارجية''.
كما اعتبر حزب السيدة لويزة حنون بأن إلغاء المادة المذكورة '' سينعكس حتما بتدعيم القدرة الشرائية ومن ثمة الرفع من مستوى استهلاك اسر العمال الأجراء'' يعد عاملا ثابتا لإنعاش الاقتصاد الوطني، ودعا في هذا الصدد إلى ضرورة أن تتخذ الحكومة الإجراءات الكفيلة بحماية السوق الوطنية من غزو المنتجات المستوردة. من جهة أخرى أعرب حزب العمال عن ارتياحه لإدراج القرض الاستهلاكي المرتكز على مركزية الأخطار لتفادي إفلاس الأسر جراء الاستدانة الثقيلة، فضلا عن ترحيب ذات الحزب بتصريح الوزير الأول عبد المالك سلال الذي أعلن عن '' '' تأجيل انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، إلى أجل غير مسمى '' وقال حزب العمال أن تصريحات الوزير الأول جاءت لتفند تصريحات وزير التجارة الذي حدد سنة 2015 كموعد للانضمام. وبعد أن شدد على ضرورة الإسراع بفتح المؤسسات العمومية الاقتصادية المغلقة '' لتدعيم النسيج الصناعي الوطني، وخلق ديناميكية حقيقية في مجال التنمية المحلية من أجل إنشاء مناصب شغل دائمة وتجفيف منابع اليأس لدى الشباب البطال على وجه الخصوص''، ثمن حزب العمال تصريحات وزير الصناعة والمناجم التي شددت على التمسك بقاعدة 51/49 وتوسيعها إلى قطاع التجارة على وجه الخصوص، معتبرا أن هذه الالتزامات ستحافظ على فرص إنعاش صناعي وفلاحي حقيقي كما أنها جاءت لتدعيم وتكمل إلغاء المادة 87 مكرر وإعادة إدراج القرض الاستهلاكي في إطار مسعى تعزيز القوى الإنتاجية في البلاد، فيما أعتبر حزب العمال أن ذات التصريحات جاءت متناقضة مع المشروع التمهيدي لقانون العمل كونه '' يتوخى تعميم الهشاشة في العمل ومن ثمة تفشي الاستغلال والاضطهاد جراء تعميم اللاتنظيم'' ودعا إلى سحبه، كما انتقد حزب العمال '' تصريحات وزير الصناعة والمناجم بخصوص فتح رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية المطهرة إلى القطاع الخاص معتبرا أنها تمهيد لخوصصة مقنعة''.