الباترونا تصف لقاء الثلاثية بالفاشل

اقتصر على قراءة تقارير اللجان

94 مقترحا لتطوير الإنتاج الوطني وتحسين مناخ الأعمال في مهب الريح
رغم أن الثلاثية في طبعتها السادسة عشر، كانت قد خصصت للفصل في العديد من الملفات الاقتصادية والتي اعتبرتها الحكومة مصيرية للنهوض بالاقتصاد الوطني، تحت شعار "القطيعة مع قطاع المحروقات"، إلا أن النتائج التي تكللت بها الثلاثية لم تكن في مستوى تطلعات الشركاء الاجتماعيين.
اقتصرت الثلاثية خاصة في الشق المتعلق بإنعاش الاقتصاد الوطني، على إعلان قرار هام يخص العمال الأقل أجرا الذين أصبحوا ينتظرون انتهاء هذه السنة بفارغ الصبر، للحصول على زيادات جديدة في إطار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل.
عبّر العديد من مسؤولي منظمات الباترونا في تصريح ل”الخبر”، عن خيبة أملهم وتذمرهم لعدم فصل الثلاثية المنعقدة أول أمس بإقامة جنان الميثاق في طبعتها السادسة عشر، في العديد من القرارات الاقتصادية التي صدرت عن أفواج العمل الخمسة المنصبة من طرف الوزير الأول، عبد المالك سلال، عقب الثلاثية الاقتصادية الأخيرة لشهر أكتوبر من سنة 2013.
ومن أهم القرارات التي لم يتم الفصل فيها، ذكر العديد من المشاركين في الثلاثية تلك المتعلقة بال94 مقترحا المعد من طرف وزارة الصناعة في إطار تقرير “الدوينغ بيزنيس” أو برنامج تحسين مناخ الأعمال. وحسب المصادر نفسها، فإن الثلاثية اقتصرت على قراءة التوصيات فقط دون الحسم فيها بأخذ قرارات كانت ستكون هامة للنهوض بالإنتاج الوطني، مثل القرض الاستهلاكي الذي تم تأجيل تطبيقه إلى غاية إعداد قانون مالية تكميلي لهذه السنة.
من جهة أخرى، أكدت ذات المصادر أنه وعلى عكس ما كان منتظرا بخصوص إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، من تلقي العمال لزيادات في الأجور، مباشرة بعد الانتهاء من الثلاثية، فإن الحكومة تريثت في الفصل في هذا الملف لتؤجله إلى سنة 2015، في إطار قانون المالية للسنة المقبلة، ما سيجعل هذه السنة محطة انتظار لجميع العمال.
على صعيد آخر، ثمن المشاركون في الثلاثية قرار الحكومة القاضي بتقنين العقد الاجتماعي والاقتصادي للنمو، ما سيسمح بمتابعة دورية لتطبيق ما جاء في العقد.