حزب العمال يدعو إلى العودة إلى القروض الاستهلاكية

ثمّن حزب العمال النتائج التي تمخضت عن لقاء الثلاثية الأخير، لاسيما إلغاء المادة 87 مكرر من القانون رقم 90 / 11 المتعلق بعلاقات العمل، متوقعا انعكاسات إيجابية على الطبقة الشغيلة بعد 20 سنة كاملة من النضال، معتبرة أنها نتيجة فرضت من قبل صندوق النقد الدولي في إطار التعديل الهيكلي الناجم عن إعادة جدولة المديونية الخارجية.
وقالت أمانة المكتب السياسي للحزب في دورتها الأسبوعية الخاصة بتقييم الأوضاع السياسية والوطنية، إن إلغاء المادة 87 مكرر هو "حق تعويضي عن الظلم الفاحش الذي ذهب ضحيته ملايين العمال الجزائريين"، واعتبر الحزب أن استعادة العمال لحقوقهم هو استعادة الجزائر جزءا من سيادتها في اتخاذ القرار. وأكد الحزب أن النتائج الهامة التي ستتبع إلغاء المادة 87 مكرر هو ارتفاع القدرة الشرائية للعمال والشرائح الهشة في المجتمع ورفع مستوى استهلاك الأسر للعمال الأجراء، الأمر الذي من شأنه إنعاش الاقتصاد الوطني وتنميته أكثر مما هو عليه الآن، شريطة أن تتم حماية السوق الوطنية من غزو السلع المستوردة.
وسجلت الأمانة الوطنية للحزب - بارتياح كبير - إدراج القرض الاستهلاكي المرتكز على مركزية الأخطار لتفادي إفلاس الأسر جراء الاستدانة الثقيلة، فضلا عن ترحيب حزب العمال بتأجيل انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة، حسب تصريح الوزير الأول.
كما اعتبر الحزب أن تصريحات وزير الصناعة والمناجم بخصوص فتح رأسمال المؤسسات العمومية تمهيدا للخوصصة، وانتقدت الأمانة العامة للحزب تصريح وزير التجارة عمارة بن يونس، الذي قال إن الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة سيكون في آفاق 2015، كما ثمّن أيضا توسيع المادة 87 مكرر لتمس قطاع تجارة التجزئة على وجه الخصوص، كما أكد حزب العمال على ضرورة واستعجالية فتح المؤسسات العمومية الاقتصادية المغلقة في أقرب وقت ممكن لتدعيم النسيج الصناعي الوطني، وخلق ديناميكية حقيقية في مجال التنمية المحلية وهو ما من شأنه إنشاء مناصب شغل دائمة وتجفيف منابع اليأس لدى الشباب البطال على وجه الخصوص.