وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون

كل المشاريع السكنية ستسير مركزيا وتجربة التساهمي لن تتكرر
أكّد وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون أن الوزارة ستطلق في غضون شهرين دعوة لجميع المرقين الخواص للمشاركة في انجاز المرافق الخدماتية في المدن والأحياء والأقطاب الحضرية الجديدة التي تنوي الدولة إنشاءها مستقبلا، وأوضح الوزير في رده عن سؤال شفهي لعضو من مجلس الأمة أول أمس حول الموضوع أن المقاولين الخواص بإمكانهم مستقبلا المساهمة في انجاز المرافق الخدماتية في التجمعات السكنية الجديدة، مؤكدا في نفس الوقت انجاز خمس مدن جديدة في كل من بوقزول، بوينان، المنيعة، حاسي مسعود وسيدي عبد الله. وأضاف تبون بهذا الخصوص أن وزارة السكن والعمران والمدينة ستطلق في غضون شهر أو شهرين دعوة للمقاولين الخواص للمشاركة في انجاز المرافق الخدماتية مثل قاعات الرياضة و فضاءات الترفيه والفنادق والمكتبات بالمدن والأحياء الحضرية الجديدة.، وبإمكان هؤلاء عرض مشاريعهم على وزارة السكن قصد الاستفادة من قطع أرضية بالمدن الجديدة في إطار عقود امتياز تسلم مقابل الالتزام بدفتر أعباء يحوي جميع الخصائص التقنية والشروط الواجب احترامها في إنجاز وتسيير المشروع.
وبالنسبة للوزير فإن الهدف من هذه الدعوة إشراك القطاع الخاص في إنجاز أحياء سكنية متكاملة ومجهزة بكافة المرافق الضرورية بالموازاة مع تكفل السلطات العمومية بإنجاز الهياكل الأساسية المتعلقة بقطاعات الأمن والتعليم والصحة، مشددا على أن الحكومة عازمة على «وضع حد للأحياء-المراقد التي تفتقر لأدنى متطلبات المعيشة وتشجع انتشار الآفات الاجتماعية».
وبشأن نقص المرافق في الأحياء السكنية المسلمة في ما يعرف بسكنات "عدل" ارجع تبون ذلك إلى نقص الوسائل لدى هذه الوكالة، وكذا إلى الصعوبات التي اعترضت برنامج عدل الأول، لكنه أكد أمام الجميع أن ذلك لن يتكرر في البرامج السكنية الجديدة لوكالة "عدل"، حيث يمنع على هذه الأخيرة تسليم أي مشروع دون أن يكون مكتملا و بجميع المرافق المطلوبة.
وبخصوص مدى قدرة شركات الانجاز على التكفل بالبرامج السكنية المسطرة أكد تبون أن القائمة المصغرة التي أعلنت عنها الوزارة في جويلية الماضي والتي تضم 83 مؤسسة وطنية وأجنبية قادرة على سد الحاجة في هذا المجال.
تبون الذي اعترف أيضا بفشل تجربة السكن التساهمي الذي حوّل إلى السكن الترقوي المدعم قال أن هذه التجربة جعلت الوصاية أكثر يقظة ودفعتها إلى الرجوع إلى صيغة البيع بالإيجار، والرجوع إلى التسيير المركزي لمشاريع السكن، والتعامل مع المقاولين. م- عدنان