توزيع 230 ألف سكن قبل رمضان

قام وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أول أمس، بالإعلان عن توزيع أزيد من 230 ألف سكن في مختلف ولايات البلاد قبل شهر رمضان المقبل عن طريق قرارات استفادة واستفادة مسبقة تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الأربعاء المنصرم وأوضح تبون خلال لقاء تقييمي للقطاع انه سيتم تسليم 230.825 وحدة قبل رمضان القادم وتتضمن هذه السكنات 170.792 وحدة جاهزة 28 بالمائة منها انتهت بها أشغال تهيئة المحيط والشبكات بشكل تام بينما لاتزال الأشغال متواصلة في 47 بالمائة من هذه السكنات.
وحسب وزير السكن فإن نسبة السكنات الجاهزة التي تنتظر انطلاق أشغال التهيئة بها تقدر بحوالي 25 بالمائة، بالإضافة إلى هذه السكنات الجاهزة 60.033 وحدة تجاوزت نسبة الإنجاز بها 60 بالمائة ما يسمح بتسليمها عن طريق قرارات استفادة مسبقة قصد طمأنة المواطنين على حد تعبيره.
فيما توقع تبون أن يرتفع عدد السكنات القابلة للتوزيع بنهاية الشهر الجاري إلى 240 ألف وحدة تتكون أساسا من سكنات اجتماعية في انتظار أن تتدعم بصيغ أخرى منها التساهمي والريفي، مشددا على أهمية تجاوز جميع النزاعات العالقة مع المقاولين من اجل الإسراع في الإيفاء بالتزامات القطاع في مجال السكن.
وفي هذا الإطار، شدد وزير السكن على مدراء قطاعه في مختلف ولايات الوطن بضرورة التعامل مع المقاولين، وذلك وفق مقاربة جديدة يكونون فيها شركاء يحظون بجميع التسهيلات اللازمة للإسراع بانجاز ورشاتهم، مكلفا المسؤولين الولائيين للقطاع بإعداد قوائم جديدة للسكنات القابلة للتوزيع وتحيينها بشكل دوري.
كما يتعين عليهم أيضا إبلاغ المصالح المركزية بجميع عمليات التوزيع وتسليم قرارات الاستفادة المسبقة بشكل عاجل قصد تحيين البطاقة الوطنية بطريقة سريعة تسمح لها بلعب دورها بفعالية في منع طالبي السكن من الاستفادة أكثر من مرة.
وطالب الوزير أيضا مسؤولي قطاعه بجميع ولايات البلاد بإعداد قائمة للبرامج السكنية المطلوبة في غضون شهر انطلاقا من الطلب المعبر عنه على مستوى البلديات قصد التحضير لإطلاق البرنامج الخماسي الجديد 2015-2019 لقطاع السكن.
وكشف تبون في سياق آخر بأن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) ستتكفل بانجاز أكثر من 400 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار في إطار البرنامج الخماسي الجديد 2015-2019.
وأوضح تبون خلال لقاء تقييمي للقطاع أن "وكالة عدل ستشرف على برنامج سكني جديد خلال الخماسي القادم يهدف مبدئيا إلى انجاز ما بين 400 و450 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار قصد استيعاب جميع الطلبات بشكل واف، حيث سيتم تسخير جميع الإمكانيات لإنجاح هذا المشروع حسب الوزير الذي أكد أن مشكل العقار لم يعد يطرح في معظم ولايات الوطن ويمكن تجاوزه في الولايات الكبرى عن طريق الاعتماد على المدن والأقطاب الحضرية الجديدة.
وتعكف حاليا على إطلاق برنامج ثان لإنجاز 230 ألف وحدة سيشرع في تسليمها ابتداء من أواخر 2015.
وصرح الوزير قائلا (لقد بلغت وكالة عدل مستوى يستوجب إعادة النظر في تنظيمها حتى لا تنقلب الأمور عليها مضيفا (بعد الوقوف على إمكانيات وكالة عدل ومختلف المهام التي أوكلت لها توصلنا إلى قناعة بأنها بحاجة ماسة لإعادة هيكلة).
وأكد تبون بخصوص مؤسسات الانجاز انه سيتم الإعلان قريبا عن قائمة مصغرة تخص الشركات الوطنية والأجنبية المهتمة بإنجاز المشاريع السكنية المتوسطة التي يتراوح حجمها بين 400 و2.000 سكن، أين يمكن لجميع المرقين العموميين مثل دواوين الترقية العقارية ووكالة (عدل) اللجوء إلى هذه القائمة لاختيار إحدى الشركات عن طريق صفقة بالتراضي مما يسهل من إجراءات إطلاق المشاريع السكنية.