المسيلة

12 عضوا ببلدية حمام الضلعة يطالبون بالتحقيق في استعمال أختام تسع جمعيات غير قانونية
طالب 12 عضوا بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية حمام الضلعة بالمسيلة بفتح تحقيق إداري وقضائي في محتوى رسالة توضيح واستنكار، وقعتها تسع جمعيات يقول الأعضاء المعارضون لرئيس البلدية أنها تحريضية وتحمل مغالطات، بعدما أقحمت هذه الجمعيات في الصراعات الحزبية والسياسية وابتعادها عن مهامها المحددة في القانون الأساسي للجمعيات. الأعضاء المذكورون برروا لجوءهم إلى المطالبة بفتح تحقيق في الممارسات غير القانونية لهذه الجمعيات التي تنشط من دون اعتماد، وهي منحلة بحكم قانون الجمعيات رقم 12-06 المؤرخ في 12/01/2012 حسب مضمون المواد 46.70.73 الذي يحدد فترة التجديد بسنتين.
وهو الأمر الذي تم خرقه من قبل هذه الجمعيات التي قال الأعضاء المعارضون ،أنه تم تحريضهم من طرف نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي، والذي قام حسبهم بتحرير الرسالة في مكتبه بمقر البلدية وطالب هذه الجمعيات بالتوقيع عليها بعدما أوهمهم أنها ستستعمل في طلب المشاريع التنموية، مشيرين في هذا الشأن إلى تصريح مكتوب لرئيس جمعية حي الحوران الشمالي الذي أوضح بأنه تفاجأ بتزييف وتغيير مضمون الرسالة التي أصبحت تحمل عبارات القذف والإساءة لبعض الأعضاء دون علمه، مؤكدا أن الاتفاق حصل على المطالب التنموية للبلدية.
ويبدو أن الصراعات داخل المجلس الشعبي البلدي بحمام الضلعة، أخذت أبعادا معقدة وشرخا كبيرا بين الأعضاء ال 12 من ضمن 19 عضوا يشكلون المجلس و»المير « الذي يوجد في خضم التحقيقات الأمنية والقضائية على خلفية قضية السوق الجوارية التي ورطت ذات المسؤول في تهم التلاعب بمشاريع تنموية.
وأشار هؤلاء الأعضاء إلى أن بعض الجمعيات لا تحوز على ثقة 09 من أفراد حيهم من أجل تجديدها ومواكبة القانون، ناهيك على إقحام نفسها في صراعات حزبية ،مستدلين بجمعية قرية زيطوط وتيخوباي اللتين أمضى رئيساها على الرسالة وهما من نفس القائمة الحزبية لرئيس البلدية الحالي.